أصبح بإمكان الأجانب الذين يشتغلون بصفة غير قانونية بإيطاليا ابتداء من السبت الماضي تسوية وضعيتهم٬ وفق شروط معينة٬ وذلك في إطار عملية تستمر على مدى شهر واحد٬ رأى فيها الكثير وسيلة لإشراك الجالية المهاجرة في كلفة الأزمة الاقتصادية والمالية التي تمر منها البلاد.

وللاستفادة من هذه العملية٬ سيكون على الأجانب الذين يعملون بكيفية غير قانونية أداء مبلغ جزافي يتراوح ما بين ألف و10 آلاف أورو٬ حسب القطاع الذي ينشطون فيه ٬ على أن يقوموا أيضا بتسوية وضعيتهم إزاء مصالح الضرائب.

وتعتبر بعض المصادر٬ أن الخزينة العامة للدولة ستحقق مداخيل لا تقل عن 2٬5 مليار أورو٬ وذلك خلال هذه العملية التي ستتواصل إلى غاية منتصف شهر أكتوبر القادم.

وفي هذا السياق٬ أفادت معطيات لوزارة الداخلية أنه منذ انطلاق هذه العملية٬ تمت إحالة ما يزيد عن 4547 طلبا للتسوية وأن 3409 من أصل هذه الطلبات أرسلت عن طريق شبكة الانترنيت من قبل أشخاص ذاتيين و 984 من قبل جمعيات وأرباب العمل و 154 من قبل مستشارين في قطاع الشغل.

وبحسب مصادر إعلامية٬ فإن ما يزيد عن 380 ألف أجنبي هم معنيون بهذه العملية التي نظمت تطبيقا لمقتضيات قانون صادقت عليه الحكومة الإيطالية لمكافحة ظاهرة الشغل غير القانوني.

19-09-2012

المصدر/ وكالة المغرب العربي للأنباء