أعلنت مصادر رسمية بروما أن وزارة الداخلية الإيطالية توصلت بحوالي 13 ألف و 438 طلب تسوية خلال الخمسة أيام الأولى لعملية تسوية أوضاع الأجانب العاملين بشكل سري في ايطاليا والتي أطلقت يوم السبت الماضي.

ويؤطر مرسوم قانون تبنته الحكومة الايطالية رسميا لمكافحة العمل السري هذه العملية.

وتطبيقا لمذكرة أوربية تعود لعام 2009 اعتمدت ايطاليا ٬ في 6 يوليوز الماضي ٬ المرسوم الذي ينص على عقوبات صارمة ضد أرباب العمل الذين يشغلون بشكل غير شرعي أزيد من 3 أجانب يقيمون بطريقة غير شرعية وقاصرين تقل أعمارهم عن 16 سنة.

ويقرر هذا النص ٬ الذي نشر في الجريدة الرسمية ٬ على الخصوص تشديد العقوبات ضد الأشخاص الذين يشغلون عمالا بشكل سري وكذا عقوبات إدارية يمكن أن تصل إلى 150 ألف أورو فضلا عن غرامة تماثل السعر المتوسط لإعادة كل مستخدم في وضعية غير قانونية.

ويمنح المرسوم نوعا من العفو للعمال غير الشرعيين الذين دخلوا إلى إيطاليا قبل 31 دجنبر 2011 والذين أبلغوا عن مشغليهم.

وأفاد المعهد الايطالي للإحصائيات أن ايطاليا تحتضن 500 ألف شخص من دون أوراق إقامة في مقابل 3,6 مليون مهاجر شرعي.

21-09-2012

المصدر/ وكالة المغرب العربي للأنباء