صوت البرلمان الهولندي على تعليق ترحيل طالبي اللجوء القصر (اقل من 18 سنة) الذين قدموا إلى هولندا منذ ما يزيد عن خمس سنوات، وذلك إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة.

مقترح خلافي

وتم التصويت خلال جلسة برلمانية أمس الخميس، هي الأولى منذ الانتخابات التي جرت الأسبوع الماضي. وكان الاقتراح قد قدم خلال الدورة البرلمانية السابقة أيضا ولم يحظ بأغلبية إلا أن نتائج الانتخابات التي جرت قبل أسبوعين ضمنت الأغلبية الكافية للمقترح بعد المكاسب الكبيرة التي حققها حزب العمل المؤيد لمشروع منح الإقامة للاجئين القصر والخسارة الكبيرة لحزب الحرية اليميني الذي كان يعارض المقترح بقوة.

قدم حرب الاتحاد المسيحي (4 مقاعد) مقترحا إلى البرلمان، يطلب فيه ضمان عدم ترحيل الأطفال أثناء المفاوضات الجارية لتشكيل حكومة جديدة، وقد تمت المصادقة على المقترح.

ويشمل القرار طالبي اللجوء القصر الذين رفضت طلبات لجوئهم واستنفذوا كل فرص التقاضي والاستئناف ضد قرار رفض منحهم حق اللجوء في هولندا ويعيشون في هولندا منذ أكثر من خمسة سنوات.

تعتبر قضية "العفو عن القاصرين" واحدة من القضايا الشائكة التي ستناقش بين الليبراليين وحزب العمل أثناء المفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة.

اتفاق مؤقت

وقد اتفقت أحزاب البرلمان على وقف إبعاد طالب اللجوء القصر خلال فترة التفاوض على تشكيل الحكومة الجديدة التي يتفاوض على تشكيلها الحزبان الكبيران الفائزان في الانتخابات البرلمانية التي جرت في 12 سبتمبر الجاري، وهما الحزب الليبرالي بزعامة مارك روتا رئيس الوزراء الحالي (41 مقعد في البرلمان) وحزب العمل بزعامة ديدريك سامسون (38) مقعدا في البرلمان).

وقد طالب ديدريك سامسون الأحزاب المؤيدة للمقترح بالكف عن العمل على إجازة المقترح في البرلمان في الوقت الراهن بالضد من رغبة الحزب الليبرالي الفائز الأكبر في الانتخابات والذي كان معارضا للمقترح. والتزم سامسون بمعالجة الأمر في اتفاق تشكيل الحكومة الذي يعمل على التوصل إليه مع الحزب الليبرالي.

ويرى المراقبون أن الحزب الليبرالي الذي نال تفويضا كبيرا من الناخب الهولندي سيواجه صعوبة وحرجا في الاستمرار في معارضة اقتراح منح الإقامة لطالبي القصر الذي تؤيده غالبية من نواب البرلمان لو كانت صغيرة.  

المستفيدون من القرار

من المتوقع أن يستفيد من هذا العفو عدد يتراوح بين 600 و800 من طالبي اللجوء القاصرين في هولندا، لكن الأحزاب المعارضة للاقتراح تخشى من ان يكون العدد الحقيقي اكبر من ذلك بكثير لأن معظم هؤلاء القصر يعيشون في هولندا مع أسرهم التي ستنال حق الإقامة أيضا إذا منح أطفالها حق الإقامة.

يحظى هذا الإجراء بمساندة بلديات المدن الهولندية الأربعة الكبرى بالإضافة لعدد كبير من البلديات في أنحاء مختلفة من هولندا وعدد مهم من قادة الرأي العام من الفنانين والكتاب المهمين في هولندا.

24-09-2012

المصدر/ إذاعة هولندا العالمية