حمل الموسم الدراسي الجديد في ليبيا ٬الأول بعد الإطاحة بنظام القذافي٬ بشرى سارة لأسر الجالية المغربية المقيمة في هذا البلد تمثلت في فتح أبواب مؤسسات التعليم العمومي مجددا أمام أبنائها وإعفائها بالتالي من أعباء مالية أثقلت كاهلها لسنوات جراء التجائها مكرهة إلى التعليم الخاص.

وكان النظام الليبي السابق قد أوصد أبواب التعليم العمومي في وجه الجاليات الأجنبية ومن ضمنها الجالية المغربية التي يشكل العمال والحرفيون والصناع شريحة واسعة منها٬ الأمر الذي شكل ضربة قوية للأسر وتسبب في انقطاع العديد من أبنائها عن التمدرس لعجزها عن سداد التكاليف التي يتطلبها حجز مقعد بمدارس القطاع الخاص والتي قد تصل الى 1000 دينار ليبي للتلميذ (دينار يعادل 5ر6 درهم).

وفرض هذا القرار الذي أملته آنذاك٬ حسب بعض أفراد الجالية المغربية٬ خلفيات تجارية محضة٬على المسؤولين المغاربة التعاطي مع هذا الوضع المستجد والعمل على تخفيف وطأة التكاليف التي تتكبدها الاسر ٬ حيث تم تخصيص دعم لتمدرس أبناء الجالية على امتداد التراب الليبي.

وعلى الرغم من أن هذه الالتفاتة شكلت مبعث ارتياح واعتزاز لدى الاسر المعنية خاصة ان المغرب كان الدولة الوحيدة التي خصصت دعما ماليا لتمدرس أبناء جاليتها ٬ إلا أن هذا الدعم لم يعد يغطي مع توالي المواسم الدراسية جزء من نفقات الاسر بالنظر لتزايد أعداد المستفيدين.

وكان توزيع الدعم المخصص للتمدرس٬ يتم حسب القنصل العام للمغرب بطرابلس، علي لمسيلي٬ بتنسيق مع أفراد الجالية المغربية والمؤسسات التعليمية الخاصة التي يقع اختيارها عليها٬ مبرزا أن هذه العملية شملت كل المدن والمناطق في ليبيا.

واعتبر المسؤول المغربي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن تمكين أفراد الجالية المغربية من ولوج مؤسسات التعليم العمومي خلال الموسم الحالي الذي انطلق أمس الأحد "يعد بادرة جيدة سترفع عنهم أعباء مالية لا قبل لهم بها خاصة أن الكثير من الاسر كابدت أوضاعا صعبة جراء الاحداث التي عرفتها ليبيا السنة المنصرمة والتي كان لها بالغ الاثر على وضعها الاجتماعي".

وقال لمسيلي٬ في هذا السياق٬ إن القضايا المرتبطة بالتحصيل الدراسي لأبناء الجالية المغربية سواء بالنسبة للتعليم الابتدائي بأسلاكه المختلفة او التعليم العالي٬ تحظى بالاهتمام٬ مشيرا في هذا الصدد إلى أن الطلبة المغاربة في ليبيا يستأثرون بنحو ربع المنح الدراسية التي تمنحها الوزارة الوصية والبالغ عددها1000 منحة سنويا.

من جهته٬ أكد أحد أفراد الجالية المغربية الذي يعمل في قطاع التعليم أن حرمان الأسر المغربية من ولوج التعليم العمومي كان "قرارا مجحفا وغير مبرر"٬ مؤكدا أن إلغاءه يعد مؤشرا على التحولات التي تشهدها ليبيا.

وأشار في هذا الصدد إلى التغييرات الجوهرية التي همت المناهج والمقررات الدراسية الليبية المعتمدة خلال الموسم الدراسي الحالي إذ قام المشرفون على قطاع التعليم بحذف بعض المواد من قبيل "التربية الجماهيرية" وإدماج أخرى مثل"التربية الوطنية" التي تركز على القيم الديمقراطية ومفاهيم حقوق الإنسان والتعددية والانتخابات والأحزاب.

وإلى جانب فتح باب الولوج للتعليم العمومي ٬ حمل الموسم الدراسي الحالي جديدا على قدر كبير من الأهمية بالنسبة للأسر المغربية ويتعلق بإدماج اللغة الفرنسية في أسلاك التعليم.

وشكل تعلم اللغة الفرنسية نقطة ضعف بينة في التحصيل الدراسي لأبناء الجالية المغربية المعتمد أساسا على اللغة الانجليزية٬وبات هاجسا مؤرقا لذويهم خاصة في حال اضطرارهم إلى العودة الى المغرب لاستكمال مسارهم الدراسي.

ومرت أسر عديدة بتجارب مريرة على هذا الصعيد و خاصة السنة المنصرمة التي اضطر خلالها الاف المغاربة الى مغادرة ليبيا والعودة الى المغرب جراء الأحداث التي واكبت ثورة 17 فبراير.

فقد عمت حالة من السخط واليأس أوساط الأسر والتلاميذ العائدين جراء الصعوبات الجمة التي واجهتهم في التكيف مع المنهاج الدراسي لعدم إجادتهم للغة الفرنسية بل إن العديد منهم تم إلحاقهم بمستويات تعليمية أدنى لهذا السبب بالذات.

كثيرة هي المشاكل والصعاب التي تجابهها الجالية المغربية المقيمة في ليبيا بتحدي وإصرار خاصة في ظل الأوضاع الانتقالية التي يجتازها هذا القطر الشقيق غير أن تمدرس أبنائها يظل على رأس الأولويات التي ينبغي إحاطتها بالاهتمام من قبل الجهات المعنية لأن الأمر يتعلق بمستقبل أجيال رأت النور وترعرعت في بلاد المهجر وقد تتقطع بها السبل ٬كما حدث السنة الماضية٬بين بلد الاغتراب ووطنها الأم ما لم تتوفر لها مقومات الاندماج وبناء المستقبل الذي يمر حتما عبر التعليم.

1-10-2012

المصدر/ وكالة المغرب العربي للأنباء