كشف تقرير أصدره الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر عن أن أكثر من سبعين مليون شخص (نحو 1% من سكان العالم) مضطرون للهجرة لأسباب متعددة، وهو ما يكبد المجتمع الدولي أكثر من ثمانية مليارات دولار في السنة الواحدة.

ويعزو "التقرير عن الكوارث في العالم عام 2012" التهجير القسري لعدد متزايد من الناس، إلى عوامل معقدة مثل النزاعات المسلحة والعنف والكوارث الطبيعية والأزمات السياسية ومشاريع كبيرة تتعلق بالتنمية.

وطبقا لبعض التقديرات فحوالي عشرين مليون شخص يعيشون حاليا بحالة من التشرد الطويل الأمد.

عزوف

ويشير التقرير إلى أن العزوف المتزايد للسياسيين من جهة، وللمواطنين العاديين من جهة أخرى عن مساعدة الناس الذين أجبروا على ترك منازلهم، يشكل العقبة الرئيسة أمام توفير المساعدة الإنسانية على المدى الطويل لهؤلاء المهاجرين.

ويشدد التقرير على أن "الكثير من الدول قررت بأن الوضع المأساوي الذي يعيش فيه مجموعة من المهاجرين والمهمشين هو للأسف الثمن الواجب دفعه لعدم مواجهة قضايا سياسية صعبة".

ويضيف "هناك العديد من الأساليب المبتكرة التي يمكن أن تساهم في التخفيف من صدمة المنفى. ولكن المشكلة ليست في عدم وجود أفكار جديدة ولكن في صعوبة التخلي عن الأفكار القديمة".

وشدد الأمين العام للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر على الجهود المستمرة للمنظمة الدولية لحث الحكومات على ضمان معاملة جيدة للمهاجرين، بغض النظر عن وضعهم القانوني، وتمكينهم من الحصول على الخدمات التي يحتاجونها إضافة إلى التعامل معهم دوما باحترام وكرامة.

وذكر بيكيله جيليته بأنه "في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بمناسبة المؤتمر الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، وافقت 164 حكومة على هذا المبدأ واعتمدت قرارا. وهذا يمثل خطوة هامة إلى الأمام، ولكنه ليس سوى الخطوة الأولى".

كما دعا الحكومات إلى "اعتماد سياسات وإستراتيجيات جديدة تعترف بحقوق المهاجرين، ومساعدتهم على أن يصبحوا مواطنين منتجين في المجتمع الذي يعيشون فيه بدلا من أن يظلوا منبوذين".

سياسات

وسلط روجيه زيتر، من الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر، خلال الندوة الصحفية لتقديم التقرير، الضوء على عدد من السياسات التي يمكن أن تعتمدها الحكومات للتخفيف من معاناة المهاجرين بشكل قسري بجميع أنحاء العالم.

فقال "يمكن مثلا أن تضمن الدول إدخال أشكال أكثر مرونة بالنسبة للمواطنة وضمان وصول المهاجرين إلى الدعم الذي يحتاجون إليه وإمكانية العثور على عمل وتعزيز اندماجهم في مجتمعهم الجديد وحماية أفضل للمهاجرين من الجريمة والعنف وخاصة اعتماد تدابير أكثر مرونة بشأن تحرك المواطنين على المستوى الدولي".

وكما قالت المفوضة الأوروبية المكلفة بالمساعدات الإنسانية كريستالينا جيورجيفا "كأوروبيين نحن على استعداد دائما لفتح قلوبنا وجيوبنا لدعم هؤلاء المهاجرين بشكل قسري. ولكن هل نقبل بفتح حدودنا أمام الذين يعانون. هذا هو السؤال الحقيقي والذي ينتظر إجابة من قبل الجميع".

ويشير التقرير إلى أن عدد النازحين قسرا داخل بلدانهم يفوق بكثير عدد اللاجئين في العالم وغيرهم ممن عبروا الحدود.

وتقدر التكلفة بالنسبة للمجتمع الدولي حوالي ثمانية مليارات دولار بالسنة. كما يبين التقرير أيضا أن المدن والضواحي أصبحت الوجهات الرئيسية للاجئين والمشردين داخل بلدانهم والأشخاص المتضررين من الكوارث أو الصراعات.

وقالت المتحدثة باسم ممثلية الصليب الأحمر فيرجيني لويز أمام الاتحاد الأوروبي، للجزيرة نت" هذه هي الطبعة العشرون من تقرير الكوارث في العالم الذي تعده المنظمتان. وحتى لو أن سنة 2011 شهدت كوارث أقل فإن تكلفتها كانت عالية بشكل كبير".

17-10-2012

المصدر/ الجزيرة نت