جددت الحكومة المغربية التأكيد على القوانين المعمول بها في مسألة تبني أو كفالة أطفال مغاربة، والتشديد على احترام هذه القوانين. وكانت 44 أسرة إسبانية قد ناشدت أخيرا السلطات المغربية تسهيل عملية تبني أطفال مغاربة، والتعجيل باستكمال المعاملات التي كانت هذه الأسر قد بدأتها في وقت سابق. وكانت الأسر الإسبانية الراغبة في التبني قد ادعت أخيرا أن مثل هذه المعاملات كانت تجري بسهولة أكبر في الماضي.

ويذكر أن معظم الأطفال الذين يجري تبنيهم مجهولو الأبوين، أو تتنازل عنهم أمهاتهم لتفادي مواجهة مشاكل مع أسرهن نظرا لأن الحمل حصل خارج الزواج.

مصطفى الخلفي، وزير الاتصال (الإعلام) والناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، علق على الموضوع قائلا: «قانون التبني يفترض أن تكون الأسر الراغبة في تبني هؤلاء الأطفال مقيمة في المغرب، لكي يستطيع القاضي الذي يوافق على التبني متابعة وضعية الأطفال الذين يسمح بكفالتهم (تبنيهم)».

وتابع خلال لقاء صحافي: «وزارة العدل تحرص على تنفيذ مقتضيات القانون بطريقة توفر عملية متابعة أوضاع الأطفال الذين يتم التكفل بهم».

وكان مصطفى الرميد، وزير العدل المغربي، قد أصدر قرارا في وقت سابق، لوقف تبني الأجانب أطفال مغاربة، وعزا قراره إلى قلقه «من أن يكبر الأطفال المتبنين في الخارج من دون احترام لدين بلدهم الأم وتراثه وتقاليده». وبالفعل، أكدت وزارة العدل على شرط تعهد الأسر المتبنية باحتفاظ الطفل المتبنى بهويته المغربية ودينه الإسلامي، بجانب شرط المتبني في المغرب.

18-10-2012

المصدر/ جريدة الشرق الأوسط