ثمنت عدة جمعيات للمغاربة المقيمين بأوروبا الخطاب الملكي ل 20 غشت الذي يشكل "منعطفا تاريخيا بالنسبة لمغاربة العالم" معربة عن استعدادها للانخراط في تفعيل مقتضيات الدستور المتعلقة بحقوق المغاربة المقيمين بالخارج.

وأبرزت هذه الجمعيات٬ التي اجتمعت مؤخرا بباريس٬ في بلاغ لها٬ أن "خطاب جلالة الملك محمد السادس في 20 غشت 2012 يجدد التأكيد على الارتباط الوثيق بين المهاجرين المغاربة والملكية" ويشكل "نقطة ارتكاز لدينامية جديدة لتعزيز الروابط بين مغاربة العالم والمغرب".

وأعرب الفاعلون الجمعويون٬ الذين حضروا هذا اللقاء٬ عن رغبتهم في المشاركة بشكل نشيط في النقاش الدائر حول تفعيل القوانين المرتبطة بالحقوق السياسية للمغاربة المقيمين بالخارج من خلال الحرص اليقظ على تفعيل المواد 16 و17 و 18 و30 و163.

ومكن هذا اللقاء المشاركين من معالجة مواضيع تهم بالخصوص الثقافة والهوية وقضية المرأة والحقوق المدنية للمغاربة المقيمين بالخارج وتمثيليتهم في جميع المؤسسات الوطنية.

واتفق المشاركون في اللقاء٬ رغم انتقادهم لحصيلة مجلس الجالية المغربية بالخارج٬ على أن هذه المؤسسة تعد "مكسبا أساسيا يتعين الحفاظ عليه وجعله بيتا لمغاربة العالم" مع الحرص٬ في إطار حوار مفتوح مع هذه المؤسسة٬ على استخلاص العبر من أخطاء الماضي من أجل رؤية ديمقراطية وبناءة.

وبعد أن أكدوا أن النسيج الجمعوي للمهاجرين المغاربة يتعين أن يستجيب لمتطلبات إعادة هيكلة عميقة٬ بالنظر للتحولات التي تعرفها الهجرة٬ شدد موقعو البيان على الضرورة الملحة لوضع الأسس التنظيمية الكفيلة بجعل هذا النسيج محاورا جديا وذا مصداقية٬ مضيفين أن على الدولة المغربية ومجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج المساعدة في عملية إعادة الهيكلة.

واعتبروا٬ من جهة أخرى٬ أن لقاء باريس يشكل مرحلة نحو حوار مسؤول في صفوف الجالية المغربية بالخارج من خلال إنشاء منتدى لمغاربة العالم.

29-10-2012

المصدر/ وكالة المغرب العربي للأنباء