أفادت وزارة الداخلية الإيطالية ٬في إحصائيات أصدرتها مؤخرا٬ أن طلبات تسوية أوضاع إقامة المغاربة المقيمين بإيطاليا بلغت 15 ألف و 170 ليأتوا بذلك في المرتبة الثانية بعد البنغاليين (15 ألف 219 طلبا).

وأوضح أندريا ريكاردي وزير التعاون الدولي والاندماج الإيطالي أن أزيد من 60 في المائة من بين 135 ألف طلب للتسوية توصلت بها وزارة الداخلية الإيطالية في نهاية العملية التي نظمت مؤخرا لفائدة الأجانب التي يشتغلون بشكل غير قانوني٬ قدمت من قبل الأسر.

ونوه ريكادردي في تصريح لإذاعة " راي 1" بالمشاركة المسؤولة للأسر في هذه العملية ٬ الذي استغرقت مدة شهر٬ وأطلقت في 15 شتنبر الماضي ٬ وتجاوبها مع الشروط المنصوص عليها في مرسوم القانون المنظم لذلك.

ويمنح هذا مرسوم القانون هذا على الخصوص لأرباب العمل إمكانية تسوية أوضاع موظفيهم العاملين بدوام كامل منذ ما لا تقل عن ثلاثة أشهر مقابل دفع غرامة جزافية بقيمة 1000 أورو إضافة إلى متأخرات المساهمات غير المدفوعة لصاحب العمل٬ وبدون أية متابعة.

وصادقت إيطاليا في 6 يوليوز الماضي على هذا المرسوم الذي ينص على عقوبات ضد أرباب العمل الذين يشغلون بشكل غير قانوني أجانب يوجدون في وضعية غير شرعية وكذا أطفالا قاصرين تقل أعمارهم عن 16 عاما.

وكانت آخر عملية لتسوية أوضاع الأشخاص غير الشرعيين في إيطاليا تعود إلى عام 2009 ٬ لكنها لم تشمل عاملات والمساعدات في المنازل.

ويشير معهد الإحصاء الإيطالي إلى أن البلاد تضم حوالي 500 ألف شخص في وضعية غير قانونية مقابل 6ر3 مليون مهاجر شرعي.

30-10-2012

المصدر/ وكالة المغرب العربي للأنباء