قال نواب في مجلس العموم البريطاني إن محاولات وكالة الحدود البريطانية "المصادقة على طلبات الهجرة" يمكن أن يؤدي إلى منح مهاجرين غير شرعيين "عفواً غير مبرر" للبقاء داخل المملكة المتحدة.

وقال كيث فاز، الذي يرأس لجنة الشؤون الداخلية، "إن عدد الحالات المتراكمة يعادل تقريباً عدد سكان أيسلندا، ويمكن أن تخرج عن السيطرة".

وقال وزير الهجرة مارك هاربر إن وكالة الحدود بصدد اتخاذ "إجراءات قوية".

كما انتقد النواب الطريقة التي تعاملت بها الوكالة مع مهاجرين مصابين بأمراض عقلية يواجهون الترحيل خارج المملكة.

وقالت اللجنة إن مجموع الحالات المتراكمة في نهاية شهر يونيو حزيران بلغ 302 ألف حالة. بزيادة بلغت نحو 25 ألف حالة خلال ثلاثة أشهر.

وكان نحو 174 ألفاً من حالات الهجرة داخل ما يعرف باسم "طلبات الهجرة المرفوضة"

وهذه الحالات هي لأشخاص لم يتم منحهم تصاريح للبقاء داخل المملكة المتحدة. لكن المسؤولين لا يعرفون ما إذا كانوا قد غادروا أو بقوا بدون إذن.

وتم توجيه انتقادات للمجمّع ، الذي تم إنشاؤه في عام 2008 ويختص بتجميع طلبات الهجرة ، من قبل كبير مفتشي الهجرة جون فاين.

وتعهدت وكالة الحدود البريطانية بإغلاق جميع طلبات الهجرة التي تنتظر البت بحلول نهاية عام 2012.

لكن النواب قالوا إن الإجراءات النهائية الخاصة بهذه الحالات قد تكون دون المستوى نظراً لوجود 149 موظفاً فقط يختصون بالتعامل مع هذه الطلبات.

وذكرت لجنة مجلس العموم "يساورنا القلق من أن التعامل مع ملفات الهجرة المتراكمة بشكل سريع قد يؤدي في النهاية إلى منح عدد كبير من المهاجرين غير الشرعيين عفواً يمكنهم من العيش داخل المملكة المتحدة، بغض النظر عن أحقيتهم".

9-11-2012

المصدر/ شبكة البي بي سي