سيساهم مواطن مغربي مقيم في اسبانيا في إنقاذ مئات الآلاف من التشرد المهددين بفقدان منازلهم نتيجة عجزهم عن تأدية أقساط شراء المنازل التي اقتنوها. ويعيش المجتمع الإسباني حالات مأساوية لمواطنين جرى طردهم من منازلهم وهناك آلاف الحالات لمغاربة.

ويتعلق الأمر بحالة مغربي يسمى محمد عزيز اقتنى منزلا في ماتوريل في إقليم كاتالونيا وعجز عن تسديد الأقساط الشهرية، وقام البنك "كاتالونيا كايشا" بطرده بالقوة من المنزل السنة الماضية. ولجأ محمد عزيز الى القضاء الإسباني موظفا القوانين الأوروبية وخاصة قانون 93/9 التي تحمي المستهلك بتجنيب إضافة إجراءات تعسفية في عقود البيع والشراء.

واعتبر عزيز أن القوانين الإسبانية لا تحمي نهائيا الشخص الذي يقتني المنزل ويجد نفسه عاجزا عن تسديد أقساطه لاسيما وأن هذه القوانين تتضمن إجراءات غير قانونية بالمرة بل تعسفية للغاية. وكان عزيز قد اشترى المنزل سنة 2003 وعجز عن تسديد الأقساط الشهرية، وقام البنك سنة 2007 بالتفاوض معه وتمديد القرض بل والرفع من قيمته ولاحقا قام بشكل انفرادي بطرد عزيز من المنزل بعدما لم يعد قادرا على التسديد.

وجرى عرض هذه الحالة على محكمة العدل الأوروبية في استراسبورغ التي أصدرت حكمها هذا الأسبوع، حيث اعتبرت المحامية العامة للمحكمة جوليان كوكوت والتي تولت دراسة الملف أنه لا يوجد قانون أوروبي موحد يتعلق بمصادرة بنك لعقار زبون في حالة عدم تسديده الأقساط الشهرية، ولكن القوانين الإسبانية المعمول بها متعسفة وتتحرش بالزبائن وأن القضاء الإسباني يجب أن يأخذ بعين الاعتبار ضرورة حماية المستهلك من إجراءات البنوك ويراجع جميع العقود ومن حقه وقف عمليات مصادرة المنازل من الزبناء الذين يعجزون عن تسديد الأقساط الشهرية.

ويؤكد خبراء القانون أن قرار المحكمة الأوروبية في هذه الحالة غير ملزم لكنه أصبح مرجعا للقضاء الإسباني الذي يطالب بضرورة تغيير القوانين الخاصة بعمليات مصادرة منازل المواطنين الذين يعجزون عن تسديد الأقساط الشهرية لثمن شراء عقارهم. وسيساهم هذا القرار في إنقاذ مئات الآلاف من الإسبان وكذلك المغاربة من عمليات مصادرة منازلهم مؤقتا وجعل القضاء يتعمق في دراسة الملفات لتفادي التحرش البنكي بزبنائهم العاجزين عن تسديد القروض. وأكد قضاة اليوم الجمعة نيتهم توظيف الحكم الأوروبي في وقف عمليات طرد المواطنين من المنازل التي يعجزون عن تسديد أقساطها. وكان القضاة قد طلبوا من الحكومة الإسراع بقتنون جديد يكون إنسانيا ويأخذ بعين الاعتبار الأوضاع الحالية للبلاد.

وأقدمت امرأة في منطقة بلد الباسك شمال اسبانيا اليوم على الانتحار بعدما قدم موظفون قضائيون وأفراد الشرطة لطردها من منزلها بموجب حكم قضائي، ويخلف هذا الانتحار موجة من الغضب والاحتجاج في مجموع اسبانيا، حيث خرجت تظاهرات في بلد الباسك منددة بما يجري ورافعة شعار "البنوك تقتل".

وأكد رئيس الحكومة الإسبانية ماريانو راخوي ليلة اليوم أنه سيتم تجميد عمليات مصادرة منازل المواطنين الذين يعجزون عن أداء الأقساط الشهرية في انتظار مصادقة البرلمان على قانون جديد.

وصادرت البنوك الإسبانية 350 ألف عقار من مواطنين اسبان ومن ضمنهم ما يقارب 12 ألف مغربي، والرقم مرشح للإرتفاع بصورة مقلقة للغاية، لكن القانون الجديد قد يقلل من هذه الظاهرة المقلقة.

12-11-2012

المصدر/ عن موقع ألف بوست