انقشعت بارقة أمل أمام المهاجرين المغاربة من الهدنة التي أعلنت عنها رابطة البنوك الإسبانية على إثر تعهدها بوقف عملية مصادرة بيوت الأسر التي عجزت عن تادية الأقساط الشهرية للشراء والتي تعيش ظروف خصاص قصوى لمدة سنتين، في حق من يعيشون "ظروف الحاجة القصوى". ويتطلع مغاربة هذا البلد الأوروبي إلى أن تتحسن الظروف الاقتصادية وتتاح فرص العمل لإنقاذ بيوتهم من المصادرة.

واتخذت الرابطة الإسبانية للبنوك، قبيل بدء المفاوضات بين الحكومة والمعارضة، مبادرة يتم بموجبها وقف عملية مصادرة المساكن في حق من يعجز ذووها عن تسديد أقساط الشراء الشهرية، و"يوجدون في ظروف خصاص قصوى" لمدة عامين فقط. وذكرت الرابطة انها اتخذت هذا القرار " لأسباب إنسانية ".وفي المقابل يرى مراقبون أن تزايد السخط الشعبي الذي تخلفه عملية مصادرة المنازل، وتنامي عملية الانتحار يقدم عليها إسبان بإلقاء انفسهم من شرفات منازلهم أثناء عملية الإفراغ كما حدث الجمعة الماضية، وتعاظم الاحتجاجات في الشارع، وصدور قرارات قضائية سواء من أوروبا أو من إسبانيا تنتقد عملية المصادرة وتشك في قانونيتها، هو ما دفع البنوك، إلى اتخاذ ذلك الإجراء. بل كذلك بغرض سعي تلك المصارف والبنوك في استدراك صورتها المتدهورة، حيث تُحمِّل شريحة واسعة من الرأي العام الإسباني الإسبان "مسؤولية الازمة الاقتصادية" التي تعرفها بلادهم ومعانتهم جراءها للمؤسسات البنكية.

وبموازاة مع ذلك تجري بين رئيس الحكومة الإسبانية المحافظة ماريانو راخوي والحزب الاشتراكي العمالي الإسباني القوة السياسية المعارضة الأولى في البلاد، مفاوضات بشأن اجراء تعديل يسمح بوقف عمليات إمصادرة المنازل من الاسر ذات الظروف الصعبة. وبدات هذه المفاوضات امس الإثنين غير أنها لم تتوصل إلى اتفاق نهائي.

وأفادت جريدة الباييس نقلا عن مصادر من الحزب الاشتراكي الإسباني، أن المعارضة "ترغب في التوصل إلى اتفاق مع الحكومة لكن ليس أي اتفاق". وأضاف ذات المصدر أن الاشتراكيين يطالبون بان تكون عملية وقف المصادرة شاملة وليس قصرا على من يصنفون " ب" ذوي الحاجة القصوى"، كما ترغب في ان يكون هناك إصلاح حقيقي لقانون القروض البنكية.

وتدافع حكومة مدريد "عن اتفاق سريع يستند إلى مقترحات تلك البنوك، أي وقف لمدة عامين وفقط في حق الشريحة التي توجد في ظروف صعبة للغاية.

ويتطلع المهاجرون المغاربة المقيمون في إسبانيا، وهم من بين الشرائح الاجتماعية التي تضررت كثيرا من إجراءات المصادرة، بعد عجز عدد كبير منهم عن تسديد الاقساط الشهرية لبيوتهم التي قاموا بشرائها من خلال قرض بنكي، إلى يمنحهم القرار هدنة يستدركون فيها وضعهم ويبحثون عن مخرج اقتصادي يسمح لهم بإنقاذ بيوتهم من المصادرة. وعصفت الأزمة الاقتصادية بقطاعات واسعة كان يشتغل فيها المهاجورن المغاربة، وألحقت بهم عطالة على نطاق واسع حيث إن أزيد من نصف المهاجرين المغاربة يوجدون في حالة عطالة مستحكمة.

وفقد قرابة 400 ألف اسباني منازلهم وصادرتها الأبناك في حين يبلغ مجموع المغاربة قرابة 12 ألف.

14-11-2012

المصدر/ موقع ألف بوست