قال المرشح في انتخابات مجلس الامة الكويتي فراس خورشيد "ان قضية البدون وصمة عار على جبين الإنسانية في الكويت، وجريمة حقيقية تاجر فيها النواب السابقين، ولنا أن نتساءل ماذا تريد الحكومة من هذا التضيق الشديد عليهم، وإطلاق الوعود دون تنفيذها؟ ولماذا يتحمل أبناء البدون أخطاء الحكومات السابقة أو أخطاء آباءهم التي تغاضت عنها الحكومات والتي أدت بهم إلى هذا الوضع؟".

واضاف خورشيد المرشح عن الدائرة الخامسة في مدينة الكويت "فرصة حل المجلس فريدة، نلتمس خلالها من أن أمير البلاد أن يرفع معانتهم ويصدر مراسيم الضرورة لهذا الغرض الانساني".

مشيرا إلى أن اسم الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية بحد ذاته إثبات جريمة عليهم، بعد أن كانوا في وضع عائم أصبحوا متهمين. وعبر عن أسفه ن اضطرارهم للاعتراف بهذه الجريمة ليحصلوا على أبسط ما يساعدهم على الحياة، "فه البشر الوحيدون في العالم الذين صفتهم القانونية غير قانونية".

واوضح خورشيد "لابد أن تكون الحكومة أكثر شفافية في قضية البدون، وأظن أن الحل سيكون بالعكس، فأولا على الحكومة أن تحدد من هم غير المستحقين للتجنيس مع ابداء الاسباب، وأن تفتح المجال للطعن على هذا القرار أمام القضاء، ثم تعطيهم حقوق الإقامة الدائمة، وترفع أمر من قررت بشكل نهائي عدم امكان حصوله على الجنسية للمفوضة العليا للاجئين ليجدوا لهم في أرض الله كيانا قانونيا يحفظ حقوقهم ويحترم وجودهم، وأما من يحق لهم التجنيس فيجب أن يحصلوا على (معاملة كويتي) في الدوائر الرسمية إلى أن يتم تجنيسهم".

مؤكدا على أننا مع تجنسين جميع المستحقين فورا، ولكننا لا نظن إن هذا ممكن حاليا، لذلك نطالب بالحلول المؤقتة إلى أن يتم تجنيسهم، كما إننا سنسعى لإلغاء القانون الذي يحدد تجنيس 2000 شخص كل سنة فقط، ورفع سقف العدد لما يمكن معه حل المشكلة بالسرعة الكافية .

واختتم خورشيد تصريحه بالقول"هناك مشكلة تم اغفالها، فهنا في الكويت أسر سحبت أو أسقطت جنسياتهم بشكل غير دستوري في حقبة ما قبل الغزو، ويجب على الحكومة أن تعيد لهم جنسياتهم فورا دون قيد أو شرط، بل وتعويضهم عن الضرر الذي أصابهم خلال هذه المدة، فهكذا تُفعل كلمات الأمير المتكررة في الفترة الأخيرة عن الحفاظ على الدستور وتطبيق القانون، وإلا فالحكومة مازالت خارج الأطر التي يضعها الامير ويجب محاسبتها بشدة".

14-11-2012

المصدر/ عن موقع ميدل إيست أونلاين