أعلنت وزارة الداخلية الإماراتية منح مهلة إعفاء لمخالفي قانون دخول وإقامة الأجانب، تبدأ في 4 ديسمبر المقبل، وتنتهي في 4 فبراير 2013 على مستوى الدولة، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الذي منح المخالفين مهلة شهرين لمغادرة الدولة، مع إعفائهم من جميع الغرامات المترتبة على مخالفتهم لقانون دخول وإقامة الأجانب، من خلال تجاوز مدة الإقامة والعقوبات المقررة وفق قانون دخول وإقامة الأجانب.

وأكد اللواء ناصر العوضي المنهالي الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ بوزارة الداخلية أن المهلة تعتبر مكرمة من حكومة الإمارات، داعياً المخالفين إلى الاستفادة من تلك المكرمة، والتوجه إلى المراكز التي ستجهز لاستقبال المخالفين، وإنهاء إجراءاتهم في إدارات الإقامة وشؤون الأجانب على مستوى الدولة.

وقال في مؤتمر صحافي عقد في مقر إدارة الجنسية والإقامة وشؤون الأجانب بأبو ظبي أمس، إنه مع بدء المهلة في الرابع من ديسمبر المقبل، ستفتح جميع إدارات الإقامة وشؤون الأجانب بكل إمارة مراكزها لاستقبال المخالفين خلال مدة المهلة، داعياً المخالفين إلى المبادرة بمراجعة تلك الإدارات خلال المهلة وإنهاء إجراءاتهم.

وأكد المنهالي أن الهدف من المهلة هو الحد من أعداد المخالفين ضمن حملة «لا للمخالفين»، التي تنفذها الداخلية، مشيراً إلى أن المهلة لا تتضمن تعديل أوضاع المخالفين، وإنما إعفاءهم من الغرامات المترتبة عليهم، ومنحهم تصريحاً لمغادرة الدولة.

وأشار إلى أن إدارات الإقامة وشؤون الأجانب على مستوى الدولة ستتولى من خلال المراكز التي سيتم تخصيصها وتجهيزها لاستقبال المخالفين، عملية إنهاء إجراءاتهم بوقت قياسي وبشكل ميسر، مؤكداً أن المراكز ستجهز بحيث تستوعب أي أعداد للمخالفين يومياً، مهما كان عددهم.

وأوضح أن الداخلية خصصت حالياً في دبي مركز اتصال مباشر للرد على استفسارات الجمهور حول المهلة، من خلال الرقم المجاني 8005011، والذي يستقبل الاتصالات يومياً وعلى مدار الساعة، مشيراً إلى أن هذا المركز يعتبر نواة للمركز الرئيس الذي سيكون مقره في أبو ظبي ويفتتح قريباً.

وقال إن المهلة لا تتيح للمخالفين تعديل أوضاعهم، بل تعفيهم من الغرامات، وتمنحهم تصريح مغادرة للدولة، داعياً المخالفين إلى عدم الانتظار إلى أخذ فترة المهلة لإنهاء إجراءاتهم، مشيراً إلى أنه بعد انتهاء المهلة لن يكون هناك أي استثناء أو تمديد للمخالفين، ومن يضبط بعد الرابع من فبراير المقبل وهو مخالف سيتعرض للمساءلة القانونية والغرامات المترتبة على ذلك، باعتباره مخالفاً لقانون دخول وإقامة الأجانب.

ورداً على سؤال حول جاهزية مراكز استقبال المخالفين على مستوى الدولة، أشار المنهالي إلى أن مديري إدارات الإقامة وشؤون الأجانب في كل إمارة سيعقدون مؤتمرات صحافية خلال الفترة المقبلة لتوضيح آليات عمل المراكز التي يتم تجهيزها بكادر متخصص لتنفيذ المهلة، مشيراً إلى أن مراكز استقبال المخالفين ستشرع أبوابها اعتباراً من الرابع من ديسمبر المقبل، وستعمل على فترتين، صباحية ومسائية، لإنهاء إجراءات المخالفين.

وأشار المنهالي إلى أن مهلة السماح يسبقها حملة إعلامية مكثفة بكافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة وغيرها من الوسائل لدعوة المخالفين من مختلف الشرائح للاستفادة من المهلة الممنوحة.

وقال إنه خلال فترة المهلة لن يتم عمل حملات أو ضبطيات للمخالفين، لفتح المجال لهم للتقدم طواعية إلى إدارات الإقامة وشؤون الأجانب للاستفادة من المهلة، مشيراً إلى أنه مع انتهاء المهلة سيتم تنفيذ حملات مكثفة على مستوى الدولة لضبط المخالفين وتطبيق العقوبات والغرامات عليهم.

وحول توقعات الداخلية بالنسبة لأعداد المخالفين الذين سيستفيدون من المهلة، أوضح المنهالي أننا نطمح من خلال هذه المهلة أن يستفيد منها كافة المخالفين، مشيراً إلى أن مدة الحملة التي تبلغ شهرين تعتبر كافية للمخالفين لإنهاء إجراءاتهم.

278 ألف مخالف

أوضح اللواء ناصر العوضي المنهالي الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ بوزارة الداخلية، أن هنالك تنسيقاً مع جميع السفارات عن طريق وزارة الخارجية لإنهاء إجراءات جميع المخالفين بسرعة ويسر، وتوفير المساعدة للمخالفين الذين قد لا يملكون تذاكر سفر لمغادرة الدولة، بتأمين تذاكر سفر لهم أو لعائلاتهم.

يذكر أن المهلة الأخيرة التي نفذتها وزارة الداخلية في عام 2007 استفاد منها 278 ألفاً و715 مخالفاً على مستوى الدولة، وأكدت وزارة الداخلية أن هذا الرقم يشمل المخالفين الذين قاموا بتسوية أوضاعهم، إضافة إلى الذين صدرت لهم تصاريح مغادرة.

14-11-2012

المصدر/ جريدة البيان الإماراتية