اعتبرت وزارة العدل والحريات اليوم الأربعاء٬ أن حماية مصلحة الطفل المغربي تقتضي ألا تسند كفالة الأطفال المهملين إلى طالبها الأجنبي إلا إذا كان مقيما بصفة اعتيادية فوق التراب الوطني.

وعزا مصطفى الرميد وزير العدل والحريات في عرض قدمه أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمناسبة مناقشة الميزانية الفرعية للوزارة برسم سنة 2013 ٬ هذا الموقف إلى عدة اعتبارات تتمثل أساسا في إمكانية التأكد بشكل يسير وفعال من الشروط المستلزمة في طالب الكفالة وفقا للمادة 9 من القانون رقم 15.01 خاصة ما يتعلق منها بالصلاحية الأخلاقية والاجتماعية لطالب الكفالة والقدرة على ضمان تنشئة إسلامية للمكفول.

وتتضمن تلك الاعتبارات أيضا - حسب الرميد - قدرة قاضي شؤون القاصرين على تتبع وضعية المكفول ومراقبة مدى وفاء الكافل بالتزاماته٬ ملاحظا أن هذا الأمر يصبح متعذرا في حالة إسناد الكفالة لأشخاص غير مقيمين بالمغرب٬ وكذا إمكانية إصدار قرار بإلغاء الكفالة في حالة إخلال الكافل بالتزاماته اتجاه المكفول أو تنازله عنها أو إذا اقتضت ذلك المصلحة الفضلى للطفل وسهولة تنفيذ قرار الإلغاء.

وأشار إلى أن من بين الاعتبارات أيضا أن تعيين الكافل كمقدم على المكفول يجعل الأول خاضعا للرقابة الدائمة للقاضي المكلف بشؤون القاصرين المنصوص عليها في مدونة الأسرة٬ وهو مايتعذر في حالة إقامة الكافل خارج التراب الوطني بصفة مستمرة٬ وكذا إمكانية تطبيق مقتضيات المادة 30 من القانون رقم 15.01 التي تخول الحماية الجنائية للطفل المكفول اتجاه كافله في حالة ارتكاب هذا الأخير لأي فعل جرمي في مواجهته وفقا للقانون الجنائي المغربي.

وأوضح الرميد أنه في إطار الترجمة العملية للاعتبارات السالفة الذكر٬ صدر منشور بتاريخ 19 شتنبر 2012 موجه إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية٬ حثهم على التأكد بواسطة البحث من كون الاجنبي الراغب في الكفالة يقيم بصفة اعتيادية فوق التراب الوطني٬ وتقديم ملتمسات إلى القضاة المكلفين بشؤون القاصرين على ضوء نتيجة البحث بعدم إسناد الكفالة للأجانب غير المقيمين بصفة اعتيادية بالمغرب.

15-11-2012

المصدر/ وكالة المغرب العربي للأنباء