أجمع عدد من المستثمرين في قطاع المقاولات والنظافة في الشرقية على أن قرار وزارة العمل فرض قرار رفع تكلفة العمالة الوافدة بتحصيل مبلغ 200 ريال شهريا سيؤدي إلى إيقاف نشاط هذه الشركات خاصة التي لديها عمالة يفوق عددها ألف عامل.

وأشاروا خلال حديثهم لـ "الاقتصادية"، إلى أنه في حال تطبيق القرار الذي وصفوه بالمجحف ستتكبد الشركات خسائر مالية قد تتجاوز خمسة مليارات ريال، محذرين من أن القرار الذي سيطبق ابتداء من اليوم سيؤثر بشكل كبير في شركات المقاولات والنظافة والتي لا يقل عدد العمالة فيها عن 50 ألف عامل.

وأضافوا أن أغلب الشركات العملاقة تسعى دائما إلى توطين السعودة في الكثير من وظائفها الإدارية، كما أنها تجاوبت ونفذت جميع متطلبات وزارة العمل والتي من أهمها تطبيق نسبة السعودة 10 في المائة، مشيرين إلى أنهم مع القرارات الإيجابية المشتركة التي تطبق بعد دراسات وورش عمل بين الوزارة والشركات ذات الاختصاص المتضررة.

وطالبوا وزارة العمل بالتراجع والعدول عن القرار أو على أقل تقدير تعديله واستثناء بعض الشركات خاصة التي تعمل في مجال المقاولات والنظافة وذلك لأن هذين القطاعين لا يمكن أن تتساوى فيهما نسبة السعودة مع الوافدين نظرا لنوعية وصعوبة هذين القطاعين، مؤكدين أن قطاعا المقاولات والنظافة عجزا عن توطين الكثير من الوظائف لديها وذلك بسبب عدم توافر الشباب السعودي، وعدم قابليتهم للعمل في هذين القطاعين.

ووصف ناصر بن سعيد الهاجري رئيس مجموعة ناصر الهاجري للمقاولات وعضو مجلس إدارة غرفة الشرقية القرار بـ "المجحف" بحق شركات النظافة والمقاولات والاتصالات والنقل، كون أغلب العاملين في هذه القطاعات هم من العمالة الوافدة بغض النظر عن نوعية العمل والوظيفة.

وقال الهاجري إن الشركات التي تعمل لديها عمالة تزيد على ألف عامل مهددة بالإغلاق والخروج من السوق السعودي أو تغيير نشاطها بمباركة من وزارة العمل، مطالبا الوزارة بتوفير الأيدي المهنية والحرفية التي يحتاج إليها السوق السعودي والتي تبحث عنها الشركات الوطنية وتعد بتوظيفهم وإحلالهم في الوظائف والمهن التي يشغلها وافدون. وأشار إلى أنه يجب على الوزارة أن تنظر لجميع الشركات في حال تطبيق أي قرار يخص السعودة والوظائف، وأن تراعي نوعية الوظائف لدى كل شركة...

15-11-2012

المصدر/ جريدة الاقتصادية السعودية