نشرت جمعية المساعدة الفاعلة للمهاجرين و اللاجئين (سيماد) مع جميعات اخرى يوم الثلاثاء 20 نونبر 2012 بباريس تقريرا تدين فيه سياسة الاحتجاز الاداري للاجانب في فرنسا داعية الى اصلاح "عاجل" لمراكز و مقرات الاحتجاز.

وقد نددت المنظمة غير الحكومية مع جمعيات اخرى معنية في تقريرها لسنة 2011 حول مراكز و مقرات الاحتجاز الإداري في فرنسا ان "ربع الاشخاص الأجانب الذين يوجدون رهن الاحتجاز في فرنسا ابتداء من يوليوز 2011 قد تم ابعادهم قبل اليوم الخامس من الاحتجاز اي قبل ان يتمكنوا من الوقوف امام القضاة اما في اقليم ماوراء البحار فان اللجوء للقضاة يعد استثناء".

و تمت الاشارة الى ان هذا التقرير الثاني يتضمن ارقاما وشهادات داعمة وتحليل حول تطبيق قانون "بيسون" حول الهجرة الذي دخل حيز التطبيق في يوليوز 2011 مع التاكيد على واقع "تحييد او حتى ابعاد القضاة لفائدة السلطة الادارية فضلا عن انتهاك حقوق الإنسان و الابعادات و الاعتقالات التعسفية و الاحتجاز الذي غالبا ما يكون هدفه عقابي".

و لا تختلف الاوضاع كثيرا في اقاليم ما وراء البحار او ربما هي افضع -حسب ذات المصدر- حيث شكلت تلك الممارسات في مرات عدة خلال 2011 موضوع طعن من اعلى الجهات القضائية الفرنسية و الاوربية.

كما تطرق التقرير الى اثار تلك الإجراءات على الاشخاص المحتجزين و التي هي نتاج "المضي قدما في تحقيق الاهداف الكمية" مؤكدا على الضرورة "الملحة" لاجراء "اصلاحات عميقة" على اجراءات الابعاد.

و خلصت الجمعيات المنتقدة لهذه السياسة الى انه طبقا لوعود الرئيس فرونسوا هولاند و تماشيا مع الالتزامات الاوروبية لفرنسا فانه يجب ان يشكل الاحتجاز الاداري "استثناء".

21-11-2012

المصدر/ عن وكالة الأنباء الجزائرية