إذاعة هولندا العالمية- تـُبث اليوم من إذاعة هولندا العالمية وراديو شدا أف أم المغربي الحلقة الثانية برنامج "هنا وهناك". هذا البرنامج الحواري هو ثمرة الشراكة بين إذاعة هولندا العالمية وراديو شدى أف أم، بعد تجارب سابقة خلال العامين الماضيين في التعاون بين الإذاعتين. سيكون البرنامج الشهري "هنا وهناك" حلقة الوصل المستمرة بين أمستردام والدار البيضاء (كازا).. ويمكن الاستماع إليه على أمواج شدى أف أم وعبر موقع إذاعة هولندا العالمية وقناتها على الستلايت، قناة "هنا أمستردام".

موضوع الحلقة الثانية كان حول كفالة الايتام والأطفال المهملين والمتخلى عنهم في المغرب، على خلفية المنشور الذي اصدرته وزارة العدل مؤخراً، والذي يضع ضوابط إضافية للسماح بالكفالة، بما يمنع غير المقيمين في المغرب عملياً من إمكانية كفالة الأطفال.

استضاف القسم العربي في إذاعة هولندا العالمية السيد يحيى بويافا رئيس جمعية الإغاثة المغربية في هولندا، التي أسستها الجالية المغربية في هولندا، لتقديم المساعدات الإغاثية والتنموية في المغرب. وفي استوديوهات راديو شدا أف أم في الدار البيضاء شاركت في الحوار السيدتان عائشة الشنة، رئيسة جمعية التضامن النسوي، والسيدة فاطمة الزهراء العلمي رئيسة جمعية أسرتي، وكلاهما من الوجوه البارزة في مجال العمل الجمعوي الحقوقي والإنساني في المغرب. وأدار الحوار من هولندا شعلان شريف ومن الدار البيضاء حسن ندير.

أوضحت السيدة عائشة الشنة أن المصدر الرئيسي لمشكلة الأطفال المتخلى عنهم، والذين تتكفل بهم مراكز الإيواء الخيرية، وتحاول ترتيب عوائل تكفلهم، هو الولادات خارج الزواج. وقدمت السيدة الشنة بعض الإحصاءات الحديثة التي تظهر الحجم الكبير للمشكلة، حيث ذكرت أن الولادات المسجلة فقط، هي بمعدل 159 حالة يومياً في مختلف أنحاء المغرب، وأن جزءاً أساسياً من هذه المواليد ينتهي بهم المصير إلى ملاجئ الأطفال.

السيد يحيى بويافا أوضح أن منظمة الإغاثة المغربية التي يترأسها تنطلق من فلسفة أن الحل الأفضل لكل هذه المشاكل هو محاربة الفقر، لأنه هو المنبع الأول لهذه المآسي الاجتماعية. وفي ما يخص كفالة الأطفال سواء الأيتام أو المتخلى عنهم فإن "الإغاثة المغربية" تقوم بتقديم الدعم المالي للأسر المغربية المستعدة لكفالة الطفل ورعايته وتربيته.

السيدة فاطمة الزهراء العلمي انتقدت منشور وزير العدل المغربي القاضي باشتراط أن يكون من يتقدم لكفالة طفل مغربي مقيماُ على التراب الوطني. وقالت إن هذا الشرط يضيع الفرصة على آلاف الأطفال الذين يعيشون في الملاجئ والذين كان يمكن أن تتحسن ظروف حياتهم كثيراً في حالة كفالتهم من قبل أسرة مسلمة مقيمة خارج المغرب، تتعهد برعايتهم وتنشئتهم تنشئة إسلامية. وحول تبرير الوزارة للقرار بأن الغرض منه هو ضمان أن يحصل الطفل المغربي تنشئة سليمة، بحيث لا ينقطع عن جذوره الثقافية والدينية، تقول السيدة العلمي أن هذا الشرط موجود الآن، ولكن الوزارة تتعلل بصعوبة متابعة الاسر المقيمة في الخارج. وتضيف العلمي أن المتابعة هي واجب السلطات من حلال السفارات والقنصليات المغربية في الخارج، وأن على السلطات أن تحشن أداء المصالح الحكومية المرتبطة بها، وليس أن تمنع المقيمين في الخارج من كطفالة الأطفال، فيكون الأطفال هم ضحية ضعف الأداء الحكومي.

23-11-2012

المصدر/ إذاعة هولندا العالمية