بعد انتخابات كشفت عن مساوئ هائلة للحزب الجمهوري في الولايات المتحدة، في ما يتعلق بالهجرة، تقدم ثلاثة أعضاء جمهوريين مؤثرين بمجلس الشيوخ بمشروع قانون يدعو لمنح حق الإقامة القانونية إلى الشباب الذين دخلوا البلاد بشكل غير شرعي، إذا كانوا يسعون لاستكمال تعليمهم العالي أو التطوع في صفوف الجيش.

ويأتي هذا الاقتراح مع مطالبة المزيد من الجمهوريين للحزب بالتخفيف من حدة معارضته للهجرة غير الشرعية في أعقاب الخسائر الانتخابية الفادحة التي تكبدها في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والتي كانت مدفوعة جزئيا بانخفاض حجم الدعم بين الناخبين ذوي الأصول اللاتينية.

ومن شأن مشروع القانون - الذي يرعاه السيناتور جون ماكين (عن ولاية أريزونا) وعضوا مجلس الشيوخ كاي بايلي هوتشيسون (عن ولاية تكساس) وجون كيل (عن ولاية أريزونا)، اللذان بات موعد تقاعدهما وشيكا - أن يقدم بديلا جمهوريا لـ«قانون الحلم»، كما يطلق عليه، مفسحا طريقا للبالغين الشباب للتقدم بطلب للحصول على إقامة دائمة بشكل قانوني - دون الحصول على جنسية - إذا ما أنهوا الخدمة العسكرية أو حصلوا على شهادة جامعية وعملوا في الولايات المتحدة لمدة أربع سنوات على الأقل. ووصفت جماعات تأييد بارزة مؤيدة للقانون الإصلاحي الخاص بالهجرة الاقتراح بأنه نصف قانون من شأنه أن يوفر قليلا من الفرص الجديدة للبالغين الشباب للتمتع بحياة طبيعية. غير أن كيل قال إن القانون هو محاولة لـ«لأخذ المبادرة في ما يتعلق بمخاطبة هذه القضية». وقال «علينا أن نجري مناقشة معقولة هادئة بشأن كل الجوانب المختلفة للموضوع».

وعلى الرغم من قلق الجمهوريين حيال عجز الحزب عن اجتذاب عدد متزايد من الناخبين ذوي الأصول اللاتينية (هزم الرئيس باراك أوباما منافسه ميت رومني بين ذوي الأصول اللاتينية بنسبة 44 في المائة)، قال هوتشيسون وكيل إن مشروع القانون الذي تقدما به ليس رد فعل تجاه الانتخابات. وقالا إنه يمثل نتاجا لعام من العمل وراء الكواليس للوصول لبديل لـ«قانون الحلم»، من شأنه أن يسمح للشباب بالبقاء في الولايات المتحدة، من دون تمكينهم، على حد قول كيل من «تجاوز أي شخص في طريق المواطنة».

ويعتبر صوتاهما، جنبا إلى جنب مع ماكين، على درجة خاصة من التأثير نظرا لأنها تأتي من ولايتي تكساس وأريزونا، اللتين يوجد بهما عدد متزايد من المهاجرين. وقال عضوا مجلس الشيوخ إنهما سيمضيان قدما مع التشريع الآن، بحيث يمكن أن يطرح للنقاش قبل حلول موعد تقاعدهما من مجلس الشيوخ هذا الشهر. وعلى الرغم من ذلك، فقد ذكرا أنهما لا يحدوهما أي تفاؤل بشأن فرص التشريع في هذه الدورة الأخيرة لهما، بالنظر إلى المشكلات المالية التي سوف تشغل معظم وقت المشرعين خلال الأسابيع المقبلة.

ويقول السيناتور ريتشارد دوربين (الديمقراطي من ولاية إلينوي)، وهو المحرك الرئيسي في مجلس الشيوخ لـ«قانون الحلم»، إنه يرغب في أن يستغل الكونغرس إجماعا متزايدا على تشريع يتعلق بالهجرة في اتخاذ إجراء أوسع نطاقا. وقال «لدينا بعض نقاط الخلاف البارزة»، مشيرا إلى أن الجمهوريين لم يناقشوا الإجراء الذي يطرحونه معه قبل طرحه. وأضاف «لكنني أقدر جهودهم الرامية للمساعدة».

من شأن مشروع القانون، الذي يحمل اسم قانون «الإنجاز»، أن يمنح تأشيرة جديدة لمن هم أصغر من 28 عاما ممن تم جلبهم إلى الولايات المتحدة قبل سن 14. وستكون متاحة لهؤلاء الذين ليست لديهم سجلات جنائية خطيرة ويوافقون على عدم السعي للحصول على مزايا حكومية، من بينها القروض الطلابية الفيدرالية.

ومن شأن التأشيرة أن تسمح للشباب بإتمام تعليمهم أو خدمتهم العسكرية. وحينها، يمكنهم التقدم بطلب للحصول على تأشيرة عمل، وبعد أربعة أعوام بالحصول على تأشيرة تسمح لهم بالحصول على إقامة قانونية دائمة. وعلى الرغم من أن المشرعين قالوا إنهم قد أجروا محادثات بناءة مع السيناتور ماركو روبيو (الجمهوري عن ولاية فلوريدا) الذي كان يعكف على العمل على صياغة بديله الخاص لـ«قانون الحلم» وأصبح أحد الأصوات البارزة داخل الحزب الجمهوري في ما يتعلق بإصلاح قانون الهجرة، فإنه أشار إلى أنه يبحث عن مساهمات من الشركاء وليس مستعدا لأن يكون راعيا مشاركا. وقال «المفهوم صحيح وهو مفهوم ساعدناهم في تشكيله. إننا نقترب من بعضنا البعض». تم طرح مشروع القانون أيضا من دون رعاة ديمقراطيين، على الرغم من مطالب من جانب الديمقراطيين للجمهوريين بالعمل على تشريع الهجرة المؤيد من جانب الحزبين.

وانتقد كيل - الذي عقد مؤتمرا صحافيا مشتركا مع هوتشيسون يوم الثلاثاء للإعلان عن الاقتراح - الرئيس أوباما بسبب القرار الذي اتخذه في يونيو (حزيران) بإعلان أن إدارته ستتوقف عن السعي لنقل هؤلاء الذين كان الممكن أن يتأهلوا بموجب قانون الحلم. وقال كيل «لقد اختارت الإدارة لسوء الحظ تجاهل القانون الحالي لأنها لم تر أنه يعد سياسة جيدة».

وصفت كلاريسا مارتينيز دي كاسترو، مدير قسم الهجرة والمشاركة المدنية بالمجلس القومي في لارازا، مقترح الحزب الجمهوري بأنه خطوة عكسية، بعيدا عن إجماع متنام مفاده أن الشباب الذين أتوا إلى الولايات المتحدة كأطفال يجب أن يحظوا بإمكانية التمتع بحقوق المواطنة. وقالت «تبدو أكثر من مجرد محاولة لإبعاد المفاوضات عن القضية المحورية». وعلى الرغم من أن بعض الجمهوريين من المرجح أن ينبذوا الاقتراح لأنه قد يمنح عفوا للمهاجرين غير الشرعيين، فقد أشار معاون ديمقراطي رفيع المستوى إلى أن العضوين الجمهوريين اللذين على وشك التقاعد يجب ألا يلقيا سوى قدر محدود من التقدير لترويجهما الفكرة عشية رحيلهما من مجلس الشيوخ. وقال «إنه ليس من مظاهر الشجاعة بالنسبة لاثنين من أعضاء مجلس الشيوخ - سيحين موعد تقاعدهما خلال نحو شهر - أن يركنا إلى مشروع قانون ظل قائما لمدة عقد كامل وتمسكا بموقفهما من معارضته طوال تلك الفترة تقريبا. سيكون من المثير معرفة ما إذا كان أعضاء حزبهما مستعدين لمواصلة المناقشة التي قد انتظروا بدءها منذ وقت طويل جدا أم لا».

29-11-2012

المصدر/ جريدة الشرق الأوسط