شكل موضوع الوضع القانوني للاجئ وظاهرة الاتجار في البشر محور الورشة التكوينية التي انطلقت أشغالها يوم أمس الخميس بمراكش٬ لفائدة ثلة من القضاة وممثلي الضابطة القضائية والمجتمع المدني.

وتهدف هذه الدورة التكوينية٬ التي تنظمها وزارة العدل والحريات بشراكة مع المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية العليا لشئون اللاجئين على مدى يومين٬ إلى التحسيس والتعريف بظاهرة الاتجار في البشر٬ وذلك في اتجاه توسيع المعرفة حول خطورة هذه الجريمة.

وأكدت القاضية الملحقة بمديرية الشؤون الجنائية والعفو بالوزارة أمينة أفروخي٬ في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء بهذه المناسبة٬ أن هذا اللقاء يتوخى تمكين قضاة النيابة العامة وقضاة الحكم وممثلي المجتمع المدني بجهة مراكش تانسيفت الحوز٬ من الاطلاع أكثر على هذه الظاهرة خاصة بعد مصادقة المغرب على البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية الدولية لمنع الجريمة المنظمة المتعلق بالاتجار بالبشر خاصة النساء والاطفال.

وأشارت أمينة أفروخي إلى أن المغرب بصدد إعداد مشروع قانون في إطار تعديل القانون الجنائي وذلك من أجل إدراج تجريم ظاهرة الاتجار في البشر٬ مبرزة أن المملكة بالرغم من عدم توفرها على إطار قانوني خاص يجرم هذه الظاهرة٬ فإنها تجرم وتعاقب كل أشكال هذه الجريمة وفقا لمقتضيات القانون الجنائي الحالي.

ويتضمن برنامج هذه الورشة٬ مناقشة الفرق بين تهريب البشر والاتجار بهم٬ والتحديات التي تواجه هيئات تطبيق القانون٬ المكلفة بمكافحة هذه الظاهرة.

30-11-2012

المصدر/ وكالة المغرب العربي للأنباء