أفاد بلاغ لمكتب الصرف بأن اقتناء أشخاص ذاتيين مغاربة٬ يملكون مسكنا خاضعا للضريبة بالمغرب٬ لعقارات في الخارج يخضع لموافقة قبلية من المكتب الذي يفحص ويعالج طلبات الترخيص المتعلقة بهذه المعاملات.

وأوضح المصدر ذاته٬ أن اقتناء المقيمين لممتلكات بالخارج٬ دون الحصول على موافقة قبلية من مكتب الصرف٬ وبتمويل غير قانوني٬ يشكل خرقا لقوانين الصرف ويعاقب عليها طبقا للظهير الصادر بتاريخ 30 غشت 1949 .

وذكر المكتب٬ من جهة أخرى٬ أن رخصة إقامة ببلد أجنبي لا تسمح لحاملها بالاستفادة وضعية المغاربة المقيمين بالخارج مادامت إقامته الضريبية توجد بالمغرب.

وأضاف المكتب أنه لا يمكن للأشخاص الذاتيين المغاربة المقيمين الاستفادة من امتيازات بطاقة الإقامة بالخارج بناء على اقتناء عقار بالخارج٬ كما أنهم لن يستفيدوا من الامتيازات المخولة للمغاربة المقيم بالخارج في مجال الصرف.

وكانت بعض البلدان قد أعلنت مشروعا يهدف إلى الحصول على تصريح بالإقامة للأجانب الذين يقتنون عقارا٬ وكذا للمهاجرين الراغبين في اقتناء عقارات في هذه البلدان التي تعرف انخفاضا في الأسعار مقارنة ما هو معمول به في المغرب.

4-12-2012

المصدر وكالة المغرب العربي للأنباء