كلفت مؤسسة هولندا لمساعدة العائدين المحامية روي فان زاودفاين برفع دعوة قضائية ضد الحكومة الهولندية احتجاجا على قرار تخفيض تعويضات الأطفال و تعويضات الأرامل و اليتامى القاطنين بالمغرب بنسبة 40 في المائة.

وبحسب بلاغ للمؤسسة التي يوجد مقرها الرئيسي بمدينة بركان، فقد توصلت لحد الآن بأكثر من 400 شكاية، اختارت من بينها حالتين قدمتهما للمحامية من أجل دراستهما لمقاضاة هولندا، كما تقوم المؤسسة بتنظيم مداومة اجتماعية تتلقى حلالها الشكايات و تساعد الضحايا على تقديم الاعتراض ضد إجراء التخفيض.

ويعتمد الإجراء الجديد على مبدأ الأرض إذ يربط ما بين بلد إقامة المستفيد و الحق في التعويض و مستواه، وتعتبر الحكومة الهولندية مستوى المعيشة في الكثير من البلدان هو أقل من مستوى المعيشة في هولندا،حيث وضعت وزارة الشؤون الاجتماعية و الشغل لائحة تحدد فيها نسب المعيشة في كل بلد بلد. وحدد نسبة مستوى المعيشة في المغرب ب60 في المائة مقارنة مع هولندا، مما يعني تخفيض التعويضات التي يتقاضوها المقيمين بالمغرب بنسبة أربعين في المائة.

يذكر أن بنك التأمين الاجتماعي الهولندي، وهي المؤسسة الرسمية المكلفة بأداء التعويضات، بعث نهاية نونبر 2012، برسالة للنساء الأرامل القاطنات بالمغرب يخبرهم فيها "بأن مبلغ التعويض الذي تتقاضينه سيتم ربطه ابتداء من فاتح يناير 2013 بمستوى العيش في البلد الذي تقيمين فيه. وفي حالة عدم موافقتكم، يمكنك تقديم اعتراض داخل ستة أسابيع". وبلغ مجموع الأرامل اللواتي توصلت بهذه الرسالة يناهز ألف إمرأة.

14-12-2012

المصدر/ مؤسسة هولندا لمساعدة العائدين + مجلس الجالية المغربية بالخارج