أفادت دراسة لمنظمة "ادخار بلاحدود" أن "الأبناك المتنقلة" و"الأبناك الالكترونية" تعد حلولا مبتكرة ستساهم في تقليص كلفة تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج.

وحسب هذه الدراسة٬ التي جرى تقديمها في ورشة نظمت بهذا الخصوص اليوم الجمعة بالدار البيضاء٬ أن تطوير هذه الادوات التكنولوجية المبتكرة إلى جانب تفعيل دور "الأبناك عن بعد" في مجال الخدمات والمنتجات المالية٬ وجعلها في خدمة الجالية المقيمة بالخارج وأفراد عائلاتهم في موطنهم الأم٬ يعد أداة فعالة لتسهيل عملية تحويل الأموال والولوج إلى الخدمات البنكية في الجهتين (بلاد المهجر والموطن الأصلي).

ومن أجل تحويل إرسال الأموال إلى استثمار منتج٬ توصي هذه الدراسة بجعل الولوج إلى الخدمات البنكية بالجهتين عملية تضامنية تتم عبر إرساء قنوات للتعاون بين المؤسسات البنكية في الشمال والجنوب وإدخال منتجات جديدة تشمل الاستثمار الشخصي والجماعي والقروض العقارية وأيضا حساب الادخار التضامني.

وترى الدراسة٬ التي أنجزت بدعم من الوكالة الفرنسية للتنمية٬ أن الهدف من كل تلك التدابير يتمثل في تمكين المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج من أدوات تخول لهم المساهمة في تمويل الاقتصاد الوطني وإنجاز مشاريع شخصية أو جماعية في ظل شروط استثمار أفضل.

ودعت هذه الدراسة٬ التي قدرت التحويلات المالية للمغاربة المقيمين في الخارج في حدود 7 ملايير دولار سنة 2011٬ إلى النهوض بالمنتجات المالية ومنتجات البورصة كأداة للنهوض بالادخار وتطوير المنظومة المالية لتقديم خدمات ذات جودة عالية لفائدة مغاربة المهجر وبلورة ميكانيزمات فعالة لإدماجهم في دورة الاقتصاد الوطني.

وفي كلمة لها خلال هذه الورشة٬ أبرزت المسؤولة عن التمويلات الصغرى بالبنك الإفريقي للتنمية السيدة جون نزييمانا أن هذه الخطوة تندرج في إطار مبادرة" هجرة وتنمية" التي وضعها البنك بهدف مواكبة الجهود التي تبذلها الجالية الإفريقية المقيمة في الخارج من أجل الإسهام في تنمية بلدانها الأصلية.

وأشارت إلى أن هذه المبادرة تهم الخدمات والمنتجات التي يقدمها الوسطاء الماليون وخاصة الأبناك ومؤسسات التمويلات الصغرى وشركات تحويل الأموال والفاعلون في قطاع الهواتف النقالة والتي من شأنها أن تؤدي إلى تخفيض كلفة التحويل وتنويع العرض لاستجابة أفضل لتطلعات المهاجرين وعائلاتهم.

ومن جانبه اعتبر المسؤول عن مصلحة التعاون بسفارة فرنسا بالمغرب جون كلود كولر أن تحويلات المهاجرين تعد رافعة فعالة للحد من الفقر وتحقيق التنمية البشرية وأداة رئيسية لتمويل الاقتصاد وميزان الأداءات الجارية خاصة في فترة الأزمة.

وأبرز أن ارتفاع كلفة التحويلات يقلص من الحجم المخصص للاستثمار ويسهم في إضعافه مما يمثل خسارة بالنسبة للمهاجرين ولجهود التنمية بشكل عام٬ علاوة على احتمال لجوء هذه الفئة إلى الحلول البديلة وما يترتب عن ذلك من انعاكسات سلبية على الاقتصاد المحلي.

وكانت دراسة أجراها البنك الإفريقي للتنمية مؤخرا بتعاون مع البنك العالمي على صعيد القارة الافريقية قد أبانت أن تحويلات المهاجرين الأفارقة بلغت أزيد من 30 مليار أورو سنة 2010 ما يعادل 5ر2 في المائة من الناتج الداخلي الخام لإفريقيا.

وشملت هذه الدراسة٬ التي أنجزت بطلب من البنك الإفريقي للتنمية وحملت عنوان "تقليص كلفة تحويلات المهاجرين وتأثيرها على التنمية" المغرب وتونس والسنغال والكاميرون وجزر القمر.

17-12-2012

المصدر/ وكالة المغرب العربي للأنباء