أدانت منظمة العفو الدولية ما وصفته بالاستغلال "المتفشي والمتغلغل" للعمال المهاجرين في ايطاليا وحثت الحكومة على تعديل سياساتها المتعلقة بالهجرة.

وأجرت المنظمة استقصاء خلص الى أن العمالة المهاجرة في قطاعي الزراعة والبناء بمناطق معينة في جنوب ايطاليا تتقاضى أجورا تقل 40 في المئة عن متوسط ما يتقاضاه الايطاليون العاملون في نفس المجالات والى أنهم عادة ما يحصلون على أجور أقل من الحد الأدنى المسموح به قانونا.

وفي بعض الحالات لا يحصل العامل على أجره أساسا أو يحجب عنه بشكل تعسفي.

وتصل الى ايطاليا أعداد كبيرة من المهاجرين غير الشرعيين القادمين إلى جنوب أوروبا عبر البحر وهي أعداد زادت مع الاضطرابات في شمال افريقيا والشرق الاوسط.

وجاء في تقرير منظمة العفو أن قوانين الهجرة الايطالية الصارمة التي تجرم دخول البلاد بصورة غير مشروعة تجعل العمال المهاجرين فريسة للاستغلال لأنه لا يمكنهم التقدم بشكاوى خوفا من الاعتقال.

وقالت فرانسيسكا بيتسوتيللي الباحثة في منظمة العفو في بيان "النتيجة بالنسبة للعمال المهاجرين هي عادة تقاضي أجور أقل كثيرا من الحد الادني الذي يتقاضاه أهل البلد وتخفيض تعسفي للاجور وتأخير في منحهم اياها أو عدم حصولهم عليها من الاساس والعمل لساعات طويلة."

وأضافت "رغم أن من حق السلطات في أي بلد أن تعمل على السيطرة على الهجرة الوافدة فان ذلك يجب ألا يكون على حساب حقوق الانسان لكل من هو على أرضها بما في ذلك العمال المهاجرون."

وأشار التقرير الى أن التمييز العنصري ضد المهاجرين يمثل مشكلة وركز على الاستغلال "القاسي" للعمال القادمين من جنوب الصحراء الكبرى وشمال افريقيا واسيا في القطاع الزراعي في منطقتي لاتينا وكازيرتا بجنوب ايطاليا.

وأوصت المنظمة السلطات الايطالية بأن تتوصل لوسيلة تتيح للعمال المهاجرين أن يتقدموا بشكاوى ضد أصحاب العمل دون أن يخشوا عقابا.

18-12-2012

المصدر/ وكالة روترز