قال رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان ادريس اليزمي إن المغرب الذي لا يزال يعتبر بلد هجرة٬ انتقل إلى بلد عبور ليصبح بلدا يواجه كافة ظواهر الهجرة موضحا أن تحديات هذه الفترة الانتقالية تحتم على المغرب مراجعة سياسة الهجرة مع الأخذ بعين الاعتبار المصالح الاستراتيجية للمغرب٬ واحتياجات الاقتصاد الوطني ومبادئ حقوق الإنسان.
وأكد اليزمي في ورشة عمل٬ نظمت أمس الثلاثاء بالرباط٬ حول موضوع "المهاجرون والدستور الجديد في المغرب"، أن الدستور الجديد يتناول قضية الهجرة بطريقة شمولية من خلال التنصيص على عدد من الحقوق والأحكام٬ تعتبر متقدمة٬ لفائدة الأجانب المقيمين في المغرب٬ وخصوصا الحق في المشاركة في الانتخابات المحلية٬ شريطة المعاملة بالمثل في بلدهم الأصلي٬ مبرزا أن هذا التطور يحتم التفكير في سياسة جديدة للهجرة.
وأضاف أن المغرب الذي صادق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم٬ لن يطالب بحماية حقوق المغاربة المقيمين في الخارج دون الانخراط في تفكير هادئ وجدي في سياساته الخاصة بالهجرة وتمكين المهاجرين غير الشرعيين من حقوقهم الأساسية.
المشاركون في ذات الورشة التي تستمر يومين، دعوا إلى إصلاح شامل لسياسة الهجرة لتكون أكثر عدلا وإنسانية٬ طبقا لما ينص عليه الدستور الجديد، مبرزين أن المغرب الذي اشتهر بكونه أرض مضيافة منذ القديم وأرض عبور للكثير من المهاجرين٬ مدعو اليوم إلى تغيير سياسته حول الهجرة لكونه أصبح أرض إقامة لآلاف المهاجرين الذين لم يتمكنوا من العبور إلى الضفة الأخرى لحوض البحر الأبيض المتوسط واستقروا بالمغرب بشكل دائم .
19-12-2012
المصدر/ وكالة المغرب العربي للأنباء + موقع هيسبريس
