لم يخف عادل الزرعوني، نائب رئيس أول للمبيعات العالمية في المنطقة الحرة لـ"جبل علي" بإمارة دبي، استغرابه لحالة الجمود التي يحيط بالشراكة، التي قيل أنها إستراتيجية، بين ميناء "طنجة المتوسط" والمنطقة الحرة لـ "جبل علي" التي أشرف عليها سنة 2004 كل من الملك محمد السادس والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد إمارة دبي ووزير دفاع الإمارات العربية المتحدة حينها.
وكان الهدف من هذه الاتفاقية، تسويق المناطق الحرة لـ"طنجة المتوسط" والتعاون بين "جبل علي" والميناء المتوسطي لتوفير أفضل الفرص للاستثمار والاستغلال بمعايير دولية للشركات من مختلف دول العالم، مع الاستفادة من تجربة "جبل علي" في تدبير المناطق الحرة التي اصبحت مرجعا عالميا.
وأكد الزرعوني في لقائه من الصحافيين المغاربة على هامش زيارتهم، ضمن وفد لرجال الأعمال المغاربة إلى منطقة "جبل علي"، بإمارة دبي، أنه نفسه لا يعرف ما هي الأسباب التي جعلت هذه الاتفاقية لم تفعل على أرض الواقع من أجل أن يستفيد منها الطرفان خصوصا أنا هناك فرص استثمارية واعدة تمتلكها المنطقة الحرة "لجبل علي" كان بالإمكان أن يستفيد منها ميناء "طنجة المتوسطي"، موضحا أن الإماراتيين عادوا من المغرب، حينها، على أساس أن هناك اتفاق قد وُقع ويجب البدء في تفعيله، غير أن التوجه العام (يقصد عند المغاربة)، ربما، قد أصبح مختلفا.
واعتبر عادل الزرعوني، أن على الشركات المغربية الاستفادة أكثر من الامتيازات التي تقدمها المنطقة الحرة في "جبل علي" على غرار باقي الشركات الصينية والأمريكية والأوروبية وحتى بعض الشركات الإفريقية، مبرزا أن هناك ست شركات مغربية مستقرة بـ"جبل علي" تُشغل 190 موظفا، وهو رقم يحتاج لأن يتطور في المستقبل خصوصا أن إدارة المنطقة الحرة لـ "جبل علي" ترافق الشركات المُستثمرة بها في أبسط الإجراءات والمشاكل التي قد تواجهها، حتى وإن كانت شخصية، لتوفير المناخ الملائم للمستثمر مع مواكبته في تطوير استثماره، وذلك بتوفير كافة المعلومات والمعطيات التي يطلبها، ومساعدته على تحسين نمو معاملاته.
وتوفر المنطقة الحرة لـ"جبل علي" امتيازات كبيرة للمستثمرين كما تساعدهم على تحقيق الأرباح دون دفع ضرائب ودون الاضطرار إلى اتخاذ شريك إماراتي، حيث تستقر حاليا 6700 شركة عالمية بالمنطقة من 130 دولة، من بينهم شركة تابعة لوزير الشباب والرياضة السابق منصف بلخياط الذي حضر اللقاء الذي جمع رجال الأعمال المغاربة مع عادل الزرعوني، نائب رئيس أول للمبيعات العالمية في المنطقة الحرة لـ"جبل علي".
وحقق ميناء "جبل علي" المملوك لدبي العالمية، مراتب متقدمة جدا على مستوى العالم، بعد أن وصل رقم معاملاته ما يزيد عن 70 مليار دولار السنة الماضية، مع محاولة تطوير هذا الرقم خلال السنوات القادمة، بفعل تدفق الاستثمارات الدولية عليه، لما يوفره من انسيابية في التعاملات وتوفير الفرص الأمثل للنمو الاقتصادي والمالي للشركات، وتحسين تموقعها في الأسواق الجديد شرق آسيا على وجه التحديد.
20-12-2012
المصدر/ موقع هيسبريس