ألغت حكومة جان-مارك ايرولت الاشتراكية أمس الأربعاء قانونا خاصا بالمهاجرين غير الشرعيين على أراضيها والذي كان يعتبر "كل من آوى مهاجرا غير شرعي مذنبا".

ألغت الحكومة الفرنسية الأربعاء قانونا يعتبر "كل من آوى مهاجرا غير شرعي مذنبا"، هذا القانون كان ساريا منذ العام 1945 لكنه لم يطبق بشكل صارم إلا عام 2007 بعد صعود الرئيس الفرنسي السابق اليميني نيكولا ساركوزي إلى سدة الحكم.

قانون كانت الجمعيات التي تعنى بحقوق الإنسان ترى فيه حائلا دون الأعمال الإنسانية وترى في مساعدة المهاجرين غير الشرعيين تضامنا إنسانيا، ككلودين موني المتطوعة في جمعية "سلام" والتي تقول أنه "أمر لا معنى له أن تتعرض لعقوبة فقط لأنك ساعدت إنسانا"

والعقوبة هي خمس سنوات سجنا وغرامة مقدارها ثلاثون ألف يورو تقريبا.

8-01-2012

المصدر/ فرانس 24