بينما قررت باريس إلغاء قانون يعاقب كل من آوى مهاجرا لا يملك وثائق الإقامة أو ساعده، تدفع مدريد بمشروع قانون يتجه نحو تجريم الأشخاص الذين يقدمون على مساعدة مهاجرين " سريين" ومعاقبتهم بالحبس قد تصل إلى سنتين، ويثير مشروع قانون الحكومة الإسبانية جدلا واسعا في البلاد وانتقادات حادة من هيئات مدنية تدافع عن حقوق المهاجرين، ويشعر المهاجرون المغاربة، كما غيرهم من الجاليات الاخرى المقيمة بإسبانيا" بقلق شديد من هذا القانون ويعتبرونه مصدر تهديد لتماسكهم الأسري والاجتماعي.

ويقود تعديل قانوني تشرف عليه وزارة العدل الإسبانية يمس قانون العقوبات وقانون الأجانب، إلى تجريم فعل المؤسسات والأشخاص الذي يقدمون مساعدة لأجانب من خارج الاتحاد الأوروبي ممن لا وثائق إقامة لديهم، ويترتب عنها اعتقال المساعدين والمتضامنين و إدانتهم بالغرامة أو السجن الذي قد يصل إلى سنتين حبسا. وقد تكون طبيعة المساعدة ان تؤوي في بيتك مهاجرا من دون وثائق إقامة او تكتري بيتك للمهاجرين في وضع "غير قانوني".

ويخلف مشروع القانون هذا جدلا واسعا في إسبانيا، حيث بادرت هيئات مدنية تنشط في مجال الهجرة وفي مجال حقوق الإنسان، إلى رفضه وتوجيه نقد حاد إليه، حيث اعتبرته " قانونا "يستهدف قيم التضامن والكرم الإنساني"، كما رأت فيه مسا بحق من حقوق الإنسان وخرق للتصريح العالمي والاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الإنسان.

وتعتزم هيئة مدنية إسبانية تنظيم حملة أطلقت عليها "لننقذ التضامن والكرم" أمام الرأ ي العام الإسباني لإرغام حكومة مريانو راخوي على وقف القانون وسحبه.

وينتقد المهاجرون في إسبانيا مشروع القانون هذا المثير للجدل، ويعتبرونه يمس حياتهم الاجتماعية، حيث يرون ان اي مهاجر يأوي أخاه أو أخته أو مقربا منه لا يملك وثائق إقامة أو فقدها بسبب عدم قدرته على تجديد الوثائق بسبب انعدام فر ص الشغل، يكون معرضا للسجن.

ويوجد عدد من المهاجرين المغاربة ممن فقدوا وثائق الإقامة بإسبانيا، بسبب ظروف الأزمة الاقتصادية يجدون انفسهم مهددين بهذا القانون، بل حتى أقاربهم المقميون بشكل قانوني يشعرون انهم مستهدفين به .

وكانت حكومة ثبايترو في العام 2009 قد قررت صياغة قانون شبيه بهذا القانون الذي تعتزم الدفع به حكومة مريانو راخوي حاليا، إلا ان حراكا مدنيا واجتماعيا من هيئات تنشط في قضايا الهجرة وفي مجال حقوق الإنسان أرغمت الحكومة الإسبانية انذاك على التراجع عن ذلك القانون الذي يجرم تقديم اي مساعدة لمهاجرين من دون وثائق حتى ولو كانت إنسانية.

وفي المقابل ألغت الحكومة الفرنسية الأربعاء الماضي قانونا شبيها بالقانون الإسباني الذي تبلوره وزراة العدل في حكومة راخوي، يعتبر "كل من آوى مهاجرا غير شرعي مذنبا"، هذا القانون كان ساريا منذ العام 1945 لكنه لم يطبق بشكل صارم إلا عام 2007 بعد صعود الرئيس الفرنسي السابق اليميني نيكولا ساركوزي إلى سدة الحكم.

قانون كانت الجمعيات التي تعنى بحقوق الإنسان ترى فيه حائلا دون الأعمال الإنسانية وترى في مساعدة المهاجرين غير الشرعيين تضامنا إنسانيا، ككلودين موني المتطوعة في جمعية "سلام" والتي تقول أنه "أمر لا معنى له أن تتعرض لعقوبة فقط لأنك ساعدت إنسانا"

والعقوبة كانت تصل إلى خمس سنوات سجنا وغرامة مقدارها ثلاثون ألف يورو تقريبا.

8-01-2012

المصدر/ موقع ألف بوست