شكلت العديد من المبادرات التي أطلقت معظمها الحكومة الألمانية السنة الماضية٬ لفائدة المسلمين لتعزيز مكانتهم في المجتمع الألماني٬ والاعتراف بحقوقهم هم وبثقافتهم على غرار باقي الأقليات المقيمة بهذا البلد٬ خطوة هامة وجريئة نحو تحقيق سياسة اندماج ناجحة.

وكانت أولى هذه المبادرات إصدار كتاب جديد لمادة التربية الإسلامية اعتمد بالمؤسسات الابتدائية بولاية شمال الراين - ويستفاليا ٬ أكبر الولايات الألمانية ٬ في الموسم الدراسي الحالي٬ يبرز قيم الدين الإسلامي٬ ويركز على مبدأ التعايش بين الأديان.

ومن جملة المبادرات التي كان لها وقع قوي٬ فتح أكبر معهد عالي على مستوى ألمانيا متخصص في الدراسات الإسلامية بجامعة مونستير (غرب) بولاية بتسفاليا حيث توجد جالية مسلمة تقدر بأزيد من مليون ونصف مسلم٬ بتمويل من الحكومة٬ وذلك لتكوين أئمة ومدرسي التربية الإسلامية ٬ الأمر الذي اعتبره المسلمون لحظة تاريخية واعترافا بحقوقهم كباقي جاليات الديانات الأخرى.

واعتبرت وزيرة التعليم الألمانية أنيتا شافان٬ بالمناسبة٬ أن المعهد الذي لن يقتصر فقط على الطلبة المسلمين٬ سيكون جسرا للحوار بين الحضارات والثقافات٬ مؤكدة على الاهتمام أكثر بالأجيال المقبلة من أبناء المسلمين وبالإسلام.

وبالموازاة مع ذلك٬ تشكل مجلس لتدبير ومراقبة عملية تكوين الطلبة بشعبة الدراسات الإسلامية بجميع الجامعات الألمانية يضم ألمان ومسلمين من بينهم الجامعي المغربي محمد خلوق٬ تتركز مهمته في اختيار الأساتذة والطلبة الذين سيدرسون مستقبلا التربية الإسلامية.

كما شكل ضم مسلمين لمجلس إعلام ولاية بريمن (شمال)٬ سابقة في تاريخ ألمانيا٬ حيث أن مجالس الإعلام بالولايات الألمانية لها سلطة تقريرية على البرامج والاقتراحات بوسائل الإعلام السمعية البصرية٬ هذا إلى جانب انفتاح وسائل إعلام مرئية على صحافيين ومقدمي برامج مسلمين خاصة في القنوات الحكومية.

سياسيا٬ احتل المسلمون موقعا متميزا في المشهد السياسي الألماني وتمكنوا من اختراق قياداته٬ وعلى سيبل المثال لا الحصر المغربي يونس وقاس الذي انتخب ضمن الهيئة القيادية للحزب الديمقراطي المسيحي الذي تتزعمه أنغيلا ميركل٬ ثم إعادة انتخاب المسلم جيم أوزديمير زعيما لحزب الخضر المعارض لولاية ثانية٬ وهو الحزب الذي ما فتئ يطالب بمنح الدين الإسلامي وضع "المؤسسة الدينية المعترف بها"٬ لتتيح للمسلمين دفع ضرائب شهرية تتولى الحكومة استخدامها في تمويل متطلباتهم٬ على غرار ما يتم مع الكنائس والمؤسسات اليهودية.

ولم تقف الإشارات القوية لصالح المسلمين عند هذا الحد٬ فبعد توقيع سلطات ولاية هامبورغ التي يعيش فيها نحو 130 ألف مسلم٬على اتفاقية مع المسلمين المقيمين بها٬ وضعتهم على قدم المساواة قانونيا مع المجموعات الدينية الأخرى واعترفت بحقوقهم وممارسة شعائرهم بحرية٬ أصبحت ولايات أخرى تفكر جديا في اتخاذ نفس الخطوة.

كما أنه لا يمكن إغفال تصريحات مسؤولين ألمان كبار في مناسبات عدة٬ والتي عكست تغييرا واضحا في الخطاب تجاه المسلمين٬ وعلى رأسهم المستشارة أنغيلا ميركل التي كانت تؤكد في السابق أن "على المسلمين تبني القيم المسيحية إذا أرادوا العيش في ألمانيا"٬ والتي باتت اليوم تحث على تكريس مزيد من التسامح مع المسلمين وتعتبر أن الإسلام جزء من ألمانيا٬ وهو نفس ما ذهب إليه الرئيس يواخيم غاوك عندما أكد أن المسلمين المقيمين في البلاد هم جزء منها.

والواقع أن الألمان يولون أهمية كبرى لمسألة التعايش والحوار٬ ويعملون جاهدين لتحقق السلم الاجتماعي ومكافحة التطرف بكل الوسائل المتاحة٬ لكن موضوع الإسلام وكيفية التعامل مع المسلمين وإدماجهم ٬ كان باستمرار مثار سجال كبير٬ إلا أن المبادرات الأخيرة مكنت من تقويم الوضع بشكل أفضل وفتحت المجال لتحقيق مزيد من المكتسبات.

14-01-2013

المصدر/ وكالة المغرب العربي للأنباء