وجهت أسر من بلدان غربية إلى الملك محمد السادس رسالة يلتمسون فيها التدخل من أجل الموافقة على ملفات "كفالة" معلقة بالمغرب، رفض وزير العدل المغربى مصطفى الرميد الموافقة عليها لعدم استجابتها حسب تصريحاته لشروط تضمن متابعة "أحوال المتكفل به". وفي الوقت ذاته تسلم العاهل الإسباني خوان كارلوس نسخة من الرسالة عينها من أجل التدخل بدوره لدى العاهل المغربي.

وأوضحت وكالة الأنباء الإسبانية إيفي أن الرسالة التي وقعت عليها 40 أسرة من إسبانيا وكندا والولايات المتحدة الأمريكية لديهم طلبات كفالة بالمغرب، جرى توجيهها إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس في نهاية دجنبر المنصرم، يطلبون فيها تدخله لصالح الموافقة على ملفات كفالة وإنهاء انتظارهم. كما اشارت إيفي إلى أن ذات الأسر وجهت الرسالة عينها للعاهل الإسباني خوان كارلوس دي بوربون بغرض التدخل بدوره أمام الملك محمد السادس من أجل الموافقة على طلبات "الكفالة" حسب القانون المغربي، والتبني حسب القانون الأوروبي والغربي.

وكان وزيرالعدل المغربي مصطفى الرميد قد عمد إلى تمرير قانون داخلي في وزارة العدل يمنع إسناد كفالة الأطفال المتخلى عنهم للأجانب المقيمين خارج المغرب. وبرر الرميد في تدخل برلماني له حول ذات الموضوع قرار وقف إسناد الكفالة للأجانب "أن الواقع الذي رصدته الوزارة من خلال تتبع تطبيق القانون رقم 15,01 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين , أظهر أن هناك بعض الممارسات التي أضحت تحد من الأهداف السامية التي سن من أجلها هذا القانون , خاصة فيما يتعلق بطلبات الكفالة المقدمة من قبل أشخاص أجانب".

وشدد الرميد في ذات التدخل على انه لاحظ أنه "حينما يكون طالب الكفالة من جنسية اجنبية وغيرمقيم بالمغرب، يصبح من الصعب التاكد من مدة توف المعلومات والمعطيات عن طالب الكفالة التي شتكل أساس إصدار قاضي شوؤن القاصرين إسناد الكفالة أو رفضه".

وسعت هيئات مدنية مغربية واخرى إسبانية في محاولة للضغط على وزارة العدل المغربية من أجل الموافقة على طلبات الكفالة لأسر أجنبية ، فيما كانت ايدت فعاليات مدنية أخرى قار وزير العدل المغربي.

17-01-2013

المصدر/ موقع ألف بوست / جريدة "أ بي سي" الإسبانية