أكدت وزارة العمل السعودية أنه لن يتم إلغاء نظام الكفالة، لافتة الى أن إلغاء كفالة العمالة الوافدة سيتسبب في خلق فوضى في سوق العمل.

ونقلت صحيفة (الوطن) السعودية عن مصدر بالوزارة وصفته بأنه "رفيع المستوى"، قوله إن فكرة إلغاء الكفالة كانت مطروحة ضمن 3 أفكار لدعم توطين الوظائف، هي إلغاء الكفيل، وتوحيد الأجور، ورفع تكاليف رسوم العمالة الوافدة، مشيرة إلى أنه تم اختيار الحل الأخير واستبعاد الأولين.

وقال إن الوزارة اختارت الحل الأنسب، وهو رفع رسوم رخص العمل، مشيراً إلى أن الوزارة لو اختارت توحيد أجور العمّال لتضرّر الاقتصاد وتكبّد التجّار الخسائر.

وبدأت وزارة العمل السعودية في 17 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بتطبيق رفع رسوم رخص العمل من 100 إلى 2400 ريال سنوياً.

ويستثني القرار كلاً من أبناء المواطنة السعودية والعمالة المنزلية والخليجية والشركات التي تبلغ لديها نسب التوطين أكثر من 50%، وهو الأمر الذي لا ينطبق على كثير من الشركات العاملة في المملكة التي يعيش فيها أكثر من 8 ملايين وافد بينهم 6 ملايين يعملون في القطاع الخاص.

ونصّ قرار مجلس الوزراء السعودي، الصادر العام الماضي، على أن تكون وزارة العمل الجهة المنفذة للقرار الذي أثار جدلاً واحتجاجات عديدة في المملكة، حيث تقوم بتحصيل المقابل المالي عند إصدار أو تجديد رخص العمل للعمالة الوافدة، على أن يكون تحصيل المقابل المالي مقدّماً وبشكل سنوي لمصلحة صندوق تنمية الموارد البشرية.

21-01-2013

المصدر/ جريدة الراية القطرية