أعلن أمس في اجتماع انعقد بفندق هوليداي ان بمدينة لايدن عن تاسيس مجموعة التضامن الهولندية مع المغاربة العائدين . وقد ضم سياسيين وحقوقيون ومحامين وفاعلين جمعويين ، بهدف متابعة قضية تخفيض التعويضات الهولندية عن الأرامل المغربيات والاطفال المقيمين بالمغرب .

وقد ناقش المشاركون سبل تنظيم مجموعة التضامن والخطوات اللاحقة لمواجهة قانونين أحدهما يهم تخفيض التعويضات للأرامل المغربيات بنسبة 40% والثاني يهم وقف تصدير التعويضات الهولندية الخاصة بالاطفال . والذي تمهلت الغرفة الأولى الهولندية في المصادقة عليه الى حين صدور استشارة قانونية من مجلس الدولة .

وكان أغلب المؤسسين للمجموعة المذكورة ، قد شاركوا في اليوم الدراسي والتواصلي الذي انعقد بمدينة الحسيمة يوم 7 يناير 2013 وقد تفرعت عن مجموعة التضامن لجنة للتواصل والصحافة ولجنة السياسة والجنة القانونية كما اختار المشاركون لجنة عامة للتسيير .

وقد خرجت مجموعة التضامن ببيان ثمنت فيه نجاح عملية تقديم طعون الارامل المتضررات في أجلها القانوني، واعتبرته الخطوة الأولى في سبيل اللجوء الى القضاء لإنصاف المتضررين .ورأى البيان أن خفظ تعويضات الأرامل ووقف تعويضات الأطفال ، يتعارضان مع مبدأ عدم التمييز بين المواطنين ويمس جوهر حقوق الانسان في الصميم ، وحذرت حزب العمل الذي ينتمي اليه وزير الشؤون الاجتماعية بأن مثل هذه القرارات ستعود بالضرر على الحزب مذكرة اياه بأن قاعدة الحزب الأساسية في العديد من المدن خصوصا الكبرى هم من المغاربة والاتراك المستهدفون بهذه القوانين .

ودعا البيان المغاربة بهولندا الى مساندة المتضررين والعمل معا على افشال هذه القرارات الحكومية عبر معاقبة حزب العمل الهولندي المشارك في الحكومة الحالية والمتبني لهذه القوانين بالتصويت ضده في الانتخابات البلدية التي ستجرى عام 2014 .

واعتبر البيان قانون بلد الاقامة في صرف التعويضات مجحف وغير واقعي مشيرا الى أن هذه سياسة اليمين المتطرف تركها اثناء مساندته للحكومة السابقة المنهارة وينفذها اليوم حزب العمل في شخص الوزير" آشر " منددة بصمت البرلمانيين المغاربة الثلاثة المنتمين لحزب العمل ازاء ما ينفذه حزبهم في قاعدتهم الانتخابية. كما طالب البيان من الحكومة المغربية الخروج بموقف حازم ازاء القضية وبذل المجهودات في حماية حقوق المغاربة وفقا للاتفاقيات الموقعة بين المغرب وهولندا من جهة وبين المغرب والاتحاد الأوروبي من جهة ثانية .

وكشف البيان أن المجموعة ستواصل النظال عبر وسائل مشروعة للضغط على الحكومة الى حين التراجع عن استهداف المهاجرين والعائدين .

28-01-2013

المصدر/ موقع الناظور سيتي