قرر مجلس الحكومة في اجتماعه الأسبوعي يوم أمس الخميس اعتماد الحوار مع السلطات الهولندية لحماية حقوق المواطنين المغاربة في ما يتعلق بالتقاعد والتعويضات العائلية وذلك في إطار الاتفاقيات التي تجمع بين البلدين.

وأبرز الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، إدريس الأزمي الإدريسي ٬ في لقاء صحافي٬ عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة٬ أن المجلس "تداول في الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الهولندية في ما يتعلق بالتقاعد والتعويضات العائلية وقرر اعتماد الحوار مع السلطات الهولندية لحماية حقوق المواطنين المغاربة في إطار الاتفاقيات التي تجمع بين البلدين".

وكان الوزير المنتدب المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج٬ عبد اللطيف معزوز، قد أكد في تصريح للصحافة٬ على هامش لقاء تواصلي وتحسيسي حول اتفاقيات الضمان الاجتماعي المتعلقة بالمغاربة المقيمين بهولندا٬ انعقد مؤخرا بالحسيمة٬ أن المغاربة المقيمين بالخارج المحالين على التقاعد والذين اختاروا الاستقرار بالمغرب غير معنيين بقرار تخفيض التعويضات العائلية الذي اتخذته مؤخرا الدولة الهولندية.

وقال الوزير٬ إن الفئة المعنية بهذا التخفيض تقتصر على ذوي الحقوق وهم الأرامل اللواتي يصل عددهن إلى 908٬ وأبناء المتقاعدين المتوفين الذين يعيشون في المغرب (4500 طفل ) .

ولاحظ أنه في إطار الاتصالات مع السلطات الهولندية٬ كانت هذه الأخيرة تطلب من المغرب الموافقة على أن تشمل الاتفاقية المغربية - الهولندية حول الضمان الاجتماعي بندا يتعلق بأخذ مكان إقامة ذوي الحقوق في المعاش الذي يتلقونه بعين الاعتبار.

وأكد الوزير٬ في نفس السياق ٬ أن المغرب أوضح أن "القرارات المتعلقة بمراجعة هذه الاتفاقية ٬ التي يعود تاريخها إلى سنة 1972٬ يجب أن تتخذ بتشاور في إطار لجنة الضمان الاجتماعي التي أحدثت خصيصا لهذا الغرض".

15-02-2013

المصدر/ عن وكالة المغرب العربي للأنباء