راكم الاقتصاد الإسباني النقاط ابتداء من منتصف تسعينيات القرن الماضي، مزاحما القوى الاقتصادية العالمية، حين كان قطاع العقار و البناء يشهد مدّا بالبلد ليجلب معه رواجا غير مسبوق لقطاعات أخرى، أبرزها النقل و الخدمات و التجارة.. فقطاع التعمير بإسبانيا ساهم ضمن الاقتصاد، سنة 2002، بحوالي 20% بطريقة مباشرة، و40% بشكل غير مباشر.

دخول الأبناك الوطنية لهذا المجال الاستثماري أسهم في الزيادة من ازدهار سوق العقار، حيث وصل حجم القروض العقارية، بمختلف أنواعها الموجهة للعائلات أو الشركات، إلى ما يقارب الـ%60 من مجموع القروض العامة للاقتصاد الإسباني.. وهو ما أسهم في إنتعاش حركية الأموال وتنشيط سوق الشغل التي تهافتت عليها المقاولات بحثا عن اليد العاملة المحلية و الأجنبية.

مغاربة اسبانيا في قلب "الفقاعة العقارية"

ما إن تأثرت البروصة الأمريكيّة بأزمة الرهون العقارية، عام 2007، حتّى أخذ الاقتصاد الإسباني في التراجع، مسجّلا ارتفاعا في حدّة إفلاس المقاولات، و تقلّص فرص الشغل.. لينقلب بذلك "الحلم الوردي" إلى "كابوس لا يصدّق"، وتحول مسعى امتلاك منزل بإسبانيا إلى تراجيديا اجتماعية جعلت أسرا تنتهي وسط الهجرة والتشرّد، وأخرى تطالها ملاحقات قضائيّة حركتها الأبناك عن قروض غير مسدّدة.

أفراد الجالية المغربية يعدّون من أوائل من مسّهم الأذى المالي والاجتماعيّ، فتوافدها المكثف على إسبانيا لم يكن من أجل عمل مؤقت أو أشغال موسمية ، بل كان لتحقيق استقرار مادي و اجتماعي مفتقد بالوطن الأمّ.. و ساهم الازدهار الاقتصادي لبلد الإستضافة، و توفر فرص الشغل بوفرة، في إقبال مغاربة إسبانيا على اقتناء أوعية عقارية بناء على سلفات تحايلت البنوط في إنجاز مضامين عقودها، مستغلّة جهل الغالبية بتفاصيل هذا المجال، من جهة، وعدم تدقيق آخرين في فحوى "شريطة المتعاقدين، من جهة ثانية.

الكثير من الأسر المغربية بإسبانيا فقدت موارد رزقها بسبب الأزمة، وبالتالي غاب المال الذي كانت تسدّد به التزاماتها، ليغدو عدد كبير منهم وسط دوّامة مأساوية تتغذّى بقرارات الإفراغ من المساكن وفتح أبواب التشرّد الجماعي وسط الشوارع.. خصوصا وأن الوضعية الاجتماعية الهشّة لأفراد الجالية، وهم المعتادون على بيئة من التضامن العائلي والاجتماعي، أفلحت في إذكاء المخاوف التي حاولت التقليل من حدّتها جمعيات وهيئات أنشِئت خصّيصا بسبب المستجدّات غير المرغوب فيها.

التقارير الرسمية تكشف أن البنوك الإسبانية صادرت ما بين 10 آلاف و12 ألف منزلا في ملكية أشخاص من جنسية مغربية، وذلك بسبب عدم قدرتهم على تسديد الأقساط الشهرية للقروض، وهو ما يشكل نسبة متأرجحة ما بين 3% و4% من مجموع المنازل المصادرة في هذا البلد الأوروبي والتي تصل الى 350 ألفا منذ بداية الأزمة.

جمعية للمتضررين من القروض العقارية

تأسست "جمعية المتضررين من القروض العقارية" سنة 2009، بتزامن مع انفجار ما أصبح يطلق عليه اليوم بـ"الفقاعة العقارية الإسبانية، إذ يحمل هذا التنظيم الجمعوي على عاتقه، كهدف أساس، الدفاع عن حقوق كل المتضررين من القروض العقارية، خاصة و أن قرارات الإفراغ تتصاعد وتيرة صدورها بشكل يشبه التبديد الملاحق لآمال التوفر على فرص شغل بالبلد.. وقد لجأت إلى تنظيم تظاهرات للتعبير عن الرأي والمطالب، داعية لإيقاف الإفراغات وحوار مع المؤسسات البنكية للبحث عن بدائل لتسديد الالتزامات.

توقيف تنفيذ قرارات الإفراغات من المساكن

حالات الانتحار التي أقدم عليها بعض المطرودين من مساكنهم، إضافة لتنامي وتيرة الاحتجاجات بشكل غير مسبوق، كان الحافز لتحرك الحكومة الإسبانية من أجل قرار يخفف الوضع المأساوي المرصود، حيث صادق مجلس الحكومة بمدريد على مشروع القانون 2012/6 لـ "الممارسات الجيدة"، بمضمون يخفف الضغط على العائلات التي تمر بظروف اقتصادية صعبة، و لا تستطيع أداء أقساط قروض السكن، عبر توفير بدائل من قبيل إعادة تمويل القروض المتعثرة والإعفاء من أداء الأقساط الشهرية لمدة قد تصل إلى 4 سنوات لأجل إيجاد فرص عمل ممكّنة من التأدية، وأيضا إمكانية إلغاء جزء من القرض أو تحويل الأقساط الشهرية إلى كراء مؤقت بثمن مناسب، واعتبار استرداد المنزل من طرف البنك إلغاء للقرض، و كذلك إمكانية تمديد مدة القرض إلى أجل أقصاه 45 سنة لتخفيض الأقساط الشهرية ملاءمة لمداخيل بعض الأسر.

ذات القانون تم التسريع بعرضه على البرلمان الاسباني، ليصبح ساري المفعول بعد إصدار المحكمة الاوروبية بستراسبورغ لحكمها ضمن دعوى قضائية رفعها مغربي مقيم في اقليم كطالونيا ضد قرار طرده من منزله، الحكم أكّد عدم شرعية قرارات الافراغ التي يتعرض لها المواطنون في وضعية خصاص مفرط، ورغم عدم إلزامية منطوق المحكمة الأوروبية للدولة الإسبانية إلا ان حكومة ماريانو راخوي قررت تبنيه بعد تشاور مع الحزب الإشتراكي المعارض، و بعد مفاوضات عسيرة مع الرابطة الاسبانية للبنوك التي تنازلت عن صرامتها.

مغاربة تحت أسقف مؤقتة

قرار وقف مصادرة المنازل التي تعثر أداء أقساطها سيمكن مغاربة اسبانيا من التقاط الانفاس بعيدا عن هواجس الخوف من التشرد وتشتت أسرهم، ولو إلى حين.. ويقول نور الدين، وهو مغربي بالغ من العمر 38 سنة ويقيم في ضواحي برشلونة، إنّه الآن "يمكن التركيز على باقي متطلبات الحياة الاخرى.. أنا عاطل حاليا، ولديّ طفلان و زوجة أعيلهما بـ420 أورو شهريا، وهي مساعدة اجتماعية تمنحها لي الحكومة.. لم أسدد أقساط القرض الخاص بمنزلي منذ 8 أشهر، وكنت أنتظر رمينا للشارع في أي لحظة".

أحمد، ذو الـ41 عاما والمنزوي وحيدا في ركن مقهى مغربي بمَاطَارُو الكطلانية، تبدو قصته أكثر مأساوية وهو يورد: "عملت بمصنع لتركيب السيارات لـ12 سنة، ما شجّعني على الاقتراض من بنك لاقتناء منزل.. حياتي انقلبت جراء الأزمة الماليّة، إذ أغلق المصنع وسرّح عمّاله دون تعويضات.. حاولت بعدها بذل مجهود مضاعف لإعالة أسرتي وتأدية أقساط القرض، لكن الأمر كان يزيد استفحالا.. لقد أرسلت زوجتي وأبنائي للعبش بالمغرب تحت رعاية الأصهار، وسلّمت مفاتيح المنزل للبنك، وأنا الآن أقيم ببيت مهجور في انتظار المجهول".

أمّا ياسين، المغربي ذو الـ28 والمشتغل مساعدا اجتماعيا لدى الحكومة الجهوية الكطلانية، فقد اعتبر أنّ قرار تجميد أحكام الإفراغ قد صدر في الوقت المناسب، داعيا الحكومة المركزية إلى "الاجتهاد أكثر في معالجتها مشاكل المهاجرين المغاربة الذين ساهموا بفعالية خلال فترة ازدهار اقتصاد بإسبانيا"، "من المخجل ان ينتهي مصير هؤلاء المغاربة على هذا النحو المخجل.. فعشرات الحالات الإجتماعية وقفت عليها ورصدت أحوالها الكارثية التي امتدّت إلى التشرّد، بل هناك أسر تم حرمانها من أبنائها الذين احتجازوا في مراكز رعاية القاصرين عقب عجز ذويهم عن إعالتهم و توفير مسكن لهم".

أما خوسي أنطونيو مورينو، الخبير الاسباني المتخصص في قضايا الهجرة، فهو يرى أنّ المغاربة "ساهموا في النمو الاقتصادي الذي شهدته إسبانيا منذ مطلع سنوات الثمانينيات٬ وأعطوه دفعة قويّة من خلال توفير أياد عاملة ذات كفاءة، ومساهمتهم في دفع الضرائب التي وظفتها البلاد لفتح أوراش كبرى.. وتعرّض ذات المغاربة للتهميش، بداعي تضرر الاقتصاد من تداعيات الأزمة، يعدّ استغلالا سياسيا لنشر الإحباط بحثا عن تحقيق مآرب سياسية بحتة.. فلبطالة وسط المهاجرين هي مشكلة سياسية يتم استغلالها بقدر كبير من الديماغوجية".

18-02-2013

المصدر/ موقع هسبريس