أفادت دراسة نشرت نتائجها اليوم الثلاثاء بالرباط أن المهاجرين المغاربة غالبا ما يتعرضون لتهميش مهني في بلدان الاستقبال٬ يخفض من فرص بناء قدراتهم المهنية.

وحسب الدراسة التي تم إعدادها في إطار مشروع "هجرة وكفاءات" للمؤسسة الاوربية للتكوين وهي وكالة تابعة للاتحاد الأوربي فإن "نصف المهاجرين المغاربة تقريبا لا يكتسبون مهارات جديدة خلال فترة هجرتهم٬ وفي حال ما اكتسبوا مهارات ما٬ لا ينجحون غالبا في توظيفها أو استثمارها في سوق الشغل المغربي لدى عودتهم"

وأنجزت الدراسة تحت عنوان "دور الكفاءات في ظاهرة الهجرة" في الوقت نفسه في كل من أرمينيا وجورجيا والمغرب٬ وتناولت سنتي 2011 و2012. واستهدفت المساهمة في بلورة سياسات للهجرة من خلال تقديم تحليلات انطلاقا من المعطيات الدقيقة حول الهجرة والكفاءات والتشغيل في الاتحاد الأوربي والبلدان الشريكة المعنية.

ولاحظت الدراسة أن المهاجرين الذين ينجحون في استثمار أفضل لتجربة الهجرة التي يعيشونها٬ هم أولئك الحاصلون قبل خوضهم تجربة الهجرة على أفضل تعليم. مضيفة أن الاشخاص ذوو تعليم بسيط والنساء٬ يكون حظهم غير ملائم في النجاح في بلدان المهجر سواء على المستوى المهني أو على مستوى اكتساب مهارات جديدة٬ أو نجاح عودتهم وإعادة اندماجهم في سوق التشغيل المحلي بالمغرب.

وأكدت الدراسة أن "مساهمة الهجرة في التنمية ليست مستغلة لحدها الاقصى إذا لم ترفق بإجراءات عمومية".

وضمن التوصيات الواردة في الدراسة ذكرت أن ظاهرة الهجرة يتعين أخذها بعين الاعتبار في السياسات العمومية سواء في البلدان الاصلية أو بلدان الاستقبال بهدف جعل الهجرة تجربة مثمرة سواء بالنسبة للمهاجر أو بلده الاصلي أو بلد الاستقبال.

كما أوصت بإقامة شراكة بشأن الهجرة والتنقل بين الاتحاد الأوربي والمغرب بهدف خلق شبكة مثمرة تكون في إطارها البلدان المصدرة للهجرة قادرة على الاستجابة للعجز في الكفاءات في ميدان الشغل في البلدان المستقبلة للمهاجرين٬ وتكون الخبرة والتجربة المكتسبة من طرف المهاجرين العائدين لبلدانهم الأصلية قابلة التوظيف للاندماج في سوق الشغل.

وفي معرض تدخله خلال تقديم نتائج هذه الدراسة٬ لاحظ الكاتب العام لوزارة التشغيل والتكوين المهني٬ ميمون بنطالب٬ أن عرض هذه النتائج يمكن من جعل موضوع الهجرة والكفاءات محور النقاش بين مختلف المؤسسات المعنية٬ مبرزا "الضرورة الملحة لبلورة سياسات لتثمين الطاقات والكفاءات المكتسبة من أجل تكريس نتائجها الإيجابية على المهاجرين أنفسهم.

وقال إنه من خلال التركيز على تطوير وتثمين هذه الكفاءات منذ البداية٬ خلال فترة الإقامة وخلال العودة أيضا٬ يمكن بناء شراكة فعلية ومتوازنة بخصوص التنقل.

ومن جانبها٬ أوضحت الوزيرة المستشارة٬ الرئيسة المساعدة لمفوضية الاتحاد الاوروبي بالمغرب٬ كاميليا سويسا٬ أن هذه الدراسة "المعمقة والدقيقة" تقدم إضاءة حاسمة في الوقت الذي يفكر فيه المغرب والاتحاد الأوروبي معا بشأن أنجع السبل لتطوير وقع حركات الهجرة على التنمية.

وأكدت ان الاتحاد الأوروبي عاقد العزم على النهوض بحركة التنقل مع المغرب في إطار "الشراكة من أجل الديمقراطية" الجديدة التي شكلت ردا من الاتحاد على الحركات الديمقراطية التي طبعت بعض بلدان جنوب المتوسط عام 2011.

ويهم مشروع "هجرة وكفاءات" دراسة توثيقية ٬ وبعثات إعلامية٬ وبحثين ميدانيين شملا أربعة آلاف شخص مستجوب (2600 مهاجر محتمل و1400 مهاجر عائد للبلاد) وتحليلا للمعطيات.

ومن أجل تعميق النظر في قضية حركات الهجرة والكفاءات٬ تم تكليف المؤسسة الأوروبية للتكوين بإجراء سلسلة دراسات في العديد من البلدان الشريكة للاتحاد الأوروبي بهدف بحث المستوى الدراسي والكفاءات والوضعية المهنية للمهاجرين قبل وخلال وبعد مسلسل الهجرة.

وقد تم إنجاز دراسات ما بين 2006 و 2008 في ستة بلدان (ألبانيا٬ ومصر٬ ومولدافيا٬ وطاجكستان٬ وتونس وأوكرانيا)٬ ودراسات أخرى خلال 2001-2012 في ثلاثة بلدان (أرمينيا٬ وجورجيا والمغرب). وقد اختيرت هذه البلدان بناء على تشاور وثيق مع مصالح اللجنة الأوروبية٬ بالنظر إلى أهمية ظاهرة الهجرة ووقعها.

27-02-2013

المصدر/ وكالة المغرب العربي للأنباء