ما يزيد عن 6978 شخصا، كانوا في السجون السويسرية نهاية 2012، منهم 73.8% من أصول أجنبية، وكثير منهم مسلمون، وقد ظلت هذه النسبة الكبيرة مستقرة ولم تتغيّر منذ 2004.

رغم ذلك، أقرّت دراسة أنجزها الصندوق الوطني للبحث العلمي حول "المجموعات الدينية والدولة والمجتمع" بأن التعدّد الثقافي والديني المستجدّ في السجون السويسرية "لا يشكّل مصدرا للتوتّر ولا يهدد التعايش بين نزلاء هذه السجون".

وفي حوار مع swissinfo.ch، تقول مالّوري شنويلي بوردي، الباحثة ضمن المجموعة التي أنجزت دراسة "الرهانات الاجتماعية للتعدّد الديني في السجون السويسرية": "إن المؤسسات العقابية الكبرى والرئيسية في سويسرا بصدد امتلاك الخبرة والمعرفة اللازمتيْن لإدارة التعدّد الثقافي والديني داخلها". أمّا الوضع داخل المؤسسات الصغرى، فقد يكون مختلفا.

وتضيف بوردي: "هناك القليل جدا من حالات النزاع ذات الخلفية الثقافية أو الدينية، وتقوم المؤسسات العقابية بفك ألغامها رويدا رويدا عبر البحث عن حلول عملية حالة بحالة".

ولكن من الواضح أنه عندما يتعلّق الأمر بالسجناء المسلمين، فإن الوضع يُصبح أكثر صعوبة، فهذه المجموعة لديها واجبات وطقوس دينية تختلف في توقيتها وكيفية أدائها عن النظام الإداري المعتمد في سويسرا (أوقات الصلوات، نظام وجبات الأكل في رمضان،...)، وهذا يتطلّب مثلما تقول بوردي "البحث عن حلول وسطى بإستمرار، وهو ما تفعله إدارات السجون التي هي في حوار دائم مع مرشدين دينيين مسلمين متطوّعين، وليسوا أئمّة بالمعنى الدقيق للكلمة".

1-03-2013

المصدر/ موقع سويس أنفو