ألغت المحكمة العليا الإسبانية قانونا أصدره مجلس بلدية جييدا بكتالونيا يحضر على نساء مسلمات ارتداء البرقع في الفضاء العام، معتبرة إياه قانونا يخرق البند 16 من الدستور الإسباني الذي يضمن حرية التدين في البلاد، ومشددا على منع أو حظر أي سلوك يتعين ان يتم بواسطة قانون وليس بمجرد إجماع هيئة سياسية كما حدث مع بلدية جييدا الكتلانية، واعتبرت المحكمة العليا الإسبانية ان الحجج التي جرى تبنيها لمنع ارتداء الحجاب هي مجرد انطباعات سوسيولوجية قائمة على احكام قيمة ذاتية اتجاه الآخر

وهذه أول مرة تصدر فيه المحكمة العليا الإسبانية حكما بخصوص البرقع وإن كانت تسمح في المقابل للمشرعين بتقييد استعماله في بعض الفضاءات إذا كان يتعارض مع مبدإ أوقانون قائم.

واكدت رئاسة المحكمة العليا إن قرار المجلس البلدي الذي كان يقضي بحظر ارتداء البرقع في الفضاء العام، جعل هذه المؤسسة السياسية والتمثيلية تتجاوز حدود وظيفتها مؤكدة، أن منع أي فعل يتعين ان يتم بموجب قانون دستوري وليس قرارا من هيئة تمثيلية.

ورفضت المحكمة العليا الإسبانية بحزم لافت في نص حكمها القضائي الحجة والذريعة التي تذرع بها المجلس البلدي لمنع رفض ارتداء البرقع في الفضاءات العامة، والذي تبنته كذلك حتى المحكمة العليا في كتالونيا، وتتمثل هذه الذريعة في كون " أن البرقع يخلق اضطرابا وفزعا في المجتمع الغربي الذي لا يألف هذا التقاليد ويعتبر إخفاء ملامح الوجه مصدر فزع و يخل بطمأنينة المجتمع". معتبرة ان هذه الحجة تعدم الصلابة الاستدلالية لأنها لا تعدو ان تكون مجرد انطباعات سوسيولوجية، وكذلك مجرد احكام قيمة ذاتية اتجاه الآخر ولا تستند إلى قيمة أساس واضح".

وكانت الحجة ذاتها التي تبنتها جمعية الوطن من أجل الحرية أثنا التقدم لدى المحكمة العليا الكتلانية التي كانت أيدت قرار منع ارتداء البرقع ، بل إن النيابة العامة نفسها أيدت الحجة التي استندت إليها الجمعية المذكورة ودعمتها المحكمة العليا الإسبانية.

وحسبما أوضحت صحيفة إلموندو فالمحكمة العليا الإسبانية أسقطت أيضا الحجة التي جرى تبينها من المحكمة العليا الكتلانية ومن المجلس البلدي الكتلاني الذي شرع منع ارتداء البرقع في الفضاءات العامة بكتالونيا والمتمثلة في حجة ان البرقع يخرق مبدأ المساوة بين الرجل والمراة ومبدا الاندماج . وابرز نص حكم المحكمة العليا الإسبانية في معرضه إبطال هذه الحجة ان المراة هي كائن بالغ وهي ترتدي ذلك البرقع بموجب قناعات دينية، وإن منعها من ا رتدائه يسحمل تداعيات على حقوقها مثل الانكفاء في يتها وعدم خروجها ألى الفضاء العام مادامت تعتبر انها مرفوضة وممنوعة في الخارج، واعتبر القضاء ذلك تمييزا وحرمانا حقيقيا لها من الاندماج.

وكان المجلس المحلي ببلدية مدينة جييدا الكتلانية في العام 2010 قد صادق على إجراء يمنع من ارتداء البرقع في الفضاء العام، وفرض غرامة مالية من على من يرتديه تصل إلى 600 أورو، وقد عمدت هيئات مدنية كتلانية مثل جمعية الوطن من أجل الحرية والعدالة إلى القضاء ضدا على قرار المجلس البلدي غير ان القضاء في كتالونيا بما في ذلك المحكمة العليا الكتلانية قد أيدت قرار المجلس البلدي بمنع ارتداء البرقع في الفضاء العام. غير أن المحكمة العليا الإسبانية أبطلت قرار منع ارتداء البرقع في الفضاء العام معتبرة ان ذلك المنع يخرق البند 16 من الدستور الذي يضمن الحرية الدينية.

1-03-2013

المصدر/ موقع ألف بوست