أبلغ «الشرق الأوسط» مسؤول كبير في البنك الأهلي التجاري عن تجاوز حجم الأموال المهاجرة إلى خارج السعودية من قبل العمالة الأجنبية عن طريق القنوات البنكية الـ110 مليارات ريال سعودي (29 مليار دولار) خلال عام 2010، وهو ما يشكل ارتفاعا بأكثر من 13.4 مليار ريال عن العام الذي قبله والذي بلغت فيه هذه التحويلات 96.6 مليار ريال، وفقا لتقرير صادر عن «مؤسسة النقد العربي السعودي».
وقال الدكتور سعيد عبد الله الشيخ، نائب أول الرئيس وكبير الاقتصاديين في الدائرة الاقتصادية بالبنك الأهلي التجاري، إن عدد العمالة الأجنبية في السعودية زاد خلال السنوات القليلة الماضية نتيجة النمو الاقتصادي وتوجه قطاع الأعمال الخاص لتوظيف الأجانب، مؤكدا أن حجم الأموال التي تم تحويلها إلى الخارج خلال عام 2010 يعد كبيرا إذا ما تمت مقارنته بالعامين الماضيين، «حيث إنه لم يتجاوز 70 مليار ريال في عام 2008».
وأفاد بأنه من المتوقع أن تكون المبالغ المهاجرة إلى الخارج قد تجاوزت 110 مليارات ريال بكثير خلال عام 2010، «خصوصا أن تلك الأموال هي التي تمر من خلال القنوات البنكية فقط» قائلا: إن هناك مبالغ قد تنقل عن طريق الأفراد الأجانب خلال سفرهم إلى بلدانهم أو خروجهم النهائي من السعودية.
يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه مصلحة الإحصاءات العامة والتعداد العام للسكان والمساكن عن بلوغ عدد المقيمين في السعودية ما يقارب 8.4 مليون نسمة خلال عام 2010، حيث يمثلون ما نسبته 31.03% من إجمالي عدد سكان المملكة، من بينهم 5.9 مليون ذكر، في حين يصل عدد الإناث إلى نحو 2.5 مليون أنثى.
ويقول سعيد الشيخ: «إن هجرة هذه الأموال إلى الخارج من المؤكد أنها تؤثر سلبا على الاقتصاد السعودي، حيث إن كل ريال ينفق في الداخل فإنه يولد ما لا يقل عن ريالين، كونه يخلق طلبا ويحرك الدورة الاقتصادية ليصبح المبلغ مضاعفا كحد أدنى»، مبينا أنه إذا ما تم إنفاق 96 مليار ريال في الداخل فإن ذلك سيحقق زيادة في الناتج القومي للدولة بما لا يقل عن 180 مليار ريال.
7-09-2011
المصدر/ جريدة الشرق الأوسط
