ونقلت وكالة المغرب العربي للأنباء عن ، الأمين العام للأمانة الجهوية للاتحاد، محمد بوجدة، قوله إن الحكومتين المحليتين للمدينتين المحتلتين تتعسفان على هذه الفئة من العمال وتحرمانهم من مجموعة من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي يتمتع بها نظراؤهم الإسبان.

وأوضح بوجدة أن من بين أوجه هذا التعسف الممارس في حق العمال والعاملات المغاربة حرمانهم من حقهم في التغطية الصحية والتعويض عن فقدان الشغل ومراجعة الضريبة على الدخل، ودفعهم إلى تجديد رخصة العمل سنويا بقيمة 600 أورو، حوالي 6600 درهم (كانت تجدد كل 5 سنوات في ما قبل).

وأشار إلى التميز والحيف الذي يطال هذه الشريحة من العمال في ما يخص الواجبات الضريبية إذ تقتطع من أجورهم 25 في المائة لهذا الغرض، عكس العمال الإسبان الذين تقتطع منهم 2 في المائة فقط.

ومن جهته، قال الكاتب العام لنقابة الجان العمالية الإسبانية بمدينة مليلية المحتلة، روزيندو كيرو بيسيدو، إن العمال على الحدود حاملي رخص الشغل لا يستفيدون من قوانين الشغل الأوروبية، مشيرا إلى أن النقابة التي ينتمي إليها "بذلت جهودا حثيثة في سبيل الدفاع عن حقوق هذه الفئة".

وأبرز في هذا السياق إعداد النقابة الإسبانية لتقرير حول وضعية العمال المعنيين، وتنظيم وقفات احتجاجية، ومراسلة مختلف الهيآت الحكومية والتشريعية الإسبانية في الموضوع، معتبرا أن حكومتي المدينتين تشددان الخناق على هذه الشريحة من العمال في إطار مخطط تهدفان من ورائه إلى طردهم من الثغرين المحتلين.