والبرنامج آلية إلكترونية يقوم أصحاب العمل بموجبها بتقرير أجور عمالهم. ويهدف كذلك إلى إنشاء قاعدة بيانات ومعلومات محدثة باستمرار عن عمليات دفع أجور العاملين في القطاع الخاص ومدى التزام أصحاب العمل بدفع الأجور في الوقت والقدر المتفق عليهما، وإلى التقليل من المشاكل العمالية وإيجاد بيئة عمل صحيحة تزيد الإنتاجية والتنافسية في سوق العمل وجذب الكوادر، ورفع سمعة السعودية في مجال حقوق الإنسان.

وسينفذ البرنامج على سبع مراحل وسيستمر تطبيقه إلى يناير2014.

ويرى المراقبون المحليون يرون أن تطبيق البرنامج الجديد لن يحافظ فقط على الجانب "الحقوقي"، بل سينعش السوق العمالي من جانب "زيادة الأجور"، على اعتبار أن النظام سيحدد عقوبات رادعة للقطاع الخاص السعودي، الذين يستفيدون من "العمالة السائبة" التي لا تمتلك مؤهلات مهنية، من أجل تحقيق هامش ربحي عال، والمحدد بالسجن عامين مع غرامة تقدر بـ27 ألف دولار. ويقول القشيري "إن المعيار في العمالة بحسب النظام الجديد سيكون للكفاءة والمهنية، مما سينعكس على تحسين الأجور".

وتشير التقديرات إلى أن حجم العمالة الأجنبية في السعودية يقارب ثمانية ملايين عامل، ويحصل 68 % منهم على راتب ضئيل يقدر بـ270 دولارا.