وأفادت جريدة الشرق الأوسط في عددها ليوم الجمعة 7 يونيو 2013 أن المفاوضات بين المغرب والاتحاد الأوروبي بشأن هذه الاتفاقية قد أطلقت في أكتوبر 2011، في نفس الشهر الذي تم فيه تطبيق النظام المعلوماتي الأوروبي الموحد للتأشيرة في المغرب، الذي يسمح بتبادل المعلومات حول التأشيرة بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ويستعمل المؤشرات البيومترية للتعرف على الأشخاص الحاملين للتأشيرات الأوروبية. وفي بداية مارس الماضي، جرى التوقيع على التصريح السياسي الخاص بهذه المفاوضات في الرباط بين عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة المغربية، وخوسيه مانويل باروسو، رئيس اللجنة الأوروبية، خلال الزيارة التي قام بها الأخير للمغرب.

وتندرج هذه الاتفاقية، تقول نفس الجريدة، في إطار الخطة الجديدة للاتحاد الأوروبي لضبط تدفقات المهاجرين من خلال توقيع اتفاقيات «الشراكة من أجل التنقل» مع جيرانه في الشرق والجنوب. وسبق للاتحاد أن وقع اتفاقيات مماثلة مع مولدافيا والرأس الأخضر في 2008، ثم مع جورجيا في 2009، وأرمينيا في 2001. وبالنسبة لجنوب المتوسط بدأ الاتحاد الأوروبي مفاوضاته حول الشراكة من أجل التنقل مع المغرب وتونس في 2011، ثم التحقت بهما مصر.