طالبو اللجوء يتجنبون هولندا

تشدد

تعود أسباب هذا التراجع أساسا إلى حزمة الإجراءات السياسية المتشددة التي شرعت الحكومة الهولندية في تطبيقها منذ سنوات، وبدأت تعطي ثمرات نجاحها. هذا بالإضافة إلى حالات الاستقرار النسبي في مناطق النزاع التي كانت 'تزود' هولندا باللاجئين ويأتي العراق على رأس القائمة. ويعتبر الباحث في مركز قانون الهجرة في نايميخن كارولوس غروترز، أن الاختلاف بين الدول الأوربية المستقبلة للاجئين أمر عادي وأن طلبات اللجوء ترتفع في حالة الحروب، كما كان الشأن في العراق.

"يلاحظ أنه منذ الثمانينات كانت ألمانيا تستقبل 50 في المائة من إجمالي طلبات اللجوء"، يوضح غروترز لصحيفة التلغراف واسعة الانتشار. وبحسب تقرير مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فإن طلبات اللجوء ارتفعت في ألمانيا، عكس هولندا، بنسبة 136 في المائة منذ 2009.

جاذبية

يرجع هذا التأرجح أو الاختلاف الكبير بين الدول الأوربية المستقبلة للاجئين كذلك إلى "جاذبية" الدولة التي يتوجه إليها طالبو اللجوء، كما هو الشأن في ألمانيا وفي الدول الإسكندنافية مثل السويد التي كانت في السابق تستقبل أفواجا كبيرة من اللاجئين العراقيين من إقليم كردستان.

"هذا التأرجح، ويسمى أيضا تموجات السرير المائي، يمكن تفسيره جزئيا بجاذبية بلد معين مقابل سياسة التخويف التي ينهجها بلد آخر"، يضيف غروترز. وتجدر الإشارة إلى أن سياسة هولندا تجاه الهجرة واللجوء تعد واحدة من أكثر السياسات تشددا في أوروبا. "منطقيا إذا انخفضت (طلبات اللجوء) في بلد، ارتفعت في بلد آخر"، يشدد غروترز.

نقد حقوقي

وكان المكتب المركزي للإحصاء في هولندا قد نشر الأسبوع الماضي أرقاما تفيد بأن عدد طالبي اللجوء إلى هولندا بلغ العام الماضي (2012) 9700 طلبا، وهو ما يعني انخفاضا بنسبة 16 في المائة مقارنة بما قبلها (2011). وبحسب هذه الأرقام نفسها فإن النسبة الكبرى من طلبات اللجوء قدمها لاجئون من العراق (1400) يليهم الأفغان بانخفاض بلغ النصف تقريبا (1900 إلى 1000) والصوماليون الذين لم يتعد عددهم ألفا مقارنة مع حوالي 6 آلاف لاجئ عام 2009.

وعلى العكس، يلاحظ المكتب المركزي للإحصاء أن نسبة طالبي اللجوء من سوريا في ارتفاع خفيف بسبب اوضاع الحرب الأهلية الدائرة في سوريا منذ أكثر من سنتين. فقد بلغ عدد السوريين اللاجئين هذه السنة (2013) لهولندا أكثر من 500 لاجئ بزيادة طفيفة عن السنة الماضية، إلا أنه يبقى رقما منخفضا إجمالا.

سياسة التشدد الهولندية تشمل كذلك توزيع طالبي اللجوء على مراكز الإيواء وظروف 'حجز' من رُفضت طلباتهم. وقالت منظمة العفو الدولية إن على هولندا أن "تخجل" من سياستها المتشددة تجاه الأجانب ومن مشروع قانون 'تجريم' الإقامة غير الشرعية الذي وافق عليه الائتلاف الحاكم حاليا في هولندا. جاء ذلك في تقرير أصدره المنظمة الدولية مؤخرا عن أوضاع حقوق الإنسان في 159 دولة.

عن إذاعة هولندا العالمية