وأوضح الوزير، في كلمة خلال لقاء الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج بتنسيق مع جهة تادلا أزيلال، أن هذه التغطية تشمل معاش التقاعد والوفاة والزمالة وخدمة نقل الجثمان إلى أرض الوطن في حالة الوفاة بجودة توافق المعايير الدولية.

وأبرز عبد اللطيف معزوز أن هذا اللقاء يروم التواصل المباشر مع أفراد الجالية المنحدرة من المنطقة من أجل التداول في شأن أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، سواء في بلدان الإقامة، أو في موطنها الأصلي، والإنصات إلى آرائها ومعرفة انتظاراتها، مع إحاطتها بمختلف التدابير المتخذة من طرف السلطات العمومية.

ودعا أفراد الجالية إلى المشاركة والمساهمة في مسلسل التنمية الاجتماعية والاقتصادية التي يشهدها بلدهم في السنوات الأخيرة بفضل الأوراش التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي يولي عناية خاصة للمغاربة المقيمين بالخارج.

كما استعرض الوزير المندب أهم مستجدات موسم 2012/2013 من مثل توقيع اتفاقية إطار للشراكة والتعاون مع وزارة الشباب والرياضة لمواكبة تطلعات واحتياجات شباب مغاربة العالم بتمكين 320 فرد من المشاركة في الملتقيات الشبابية، وتمكين 300 طفل من المشاركة في المخيمات الصيفية والربيعية.

ومن المستجدات أيضا توقيع اتفاقية شراكة مع مؤسسة البنك الشعبي للمقاولات في مجال مواكبة وتوجيه مغاربة العالم للاستثمار وخلق مقاولات صغرى ومتوسطة، وإحداث موقع إلكتروني إخباري مشترك مع أربعة أبناك لعرض خدمات تهم تكلفة التحويل والتوفير والاستثمار والتأمين، وتوقيع اتفاقية شراكة مع الخطوط الجوية الملكية المغربية من أجل تقديم عروض تحفيزية وخدمات تفضيلية.

وأبرز السيد معزوز أن الوزارة، وبغرض مواكبة طلبات العائدين وتسهيل اندماجهم المؤقت بالمغرب، اتخذت الوزارة الوصية مجموعة من التدابير منها الاتفاق مع مؤسسة العمران بهدف تمكينهم من الاستفادة من عرض السكن الاجتماعي الذي توفره المؤسسة بنفس الشروط الموضوعة لفائدة مغاربة الداخل، والاتفاق مع قطاع التعليم المدرسي على الإدماج المباشر لأبنائهم في المدارس العمومية والمعاهد المتخصصة والجامعات بتنسيق مع وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل.

وتشمل هذه التدابير أيضا تمكين العشرات من العائدين المصابين بأمراض مزمنة من العلاج المجاني بالمراكز الاستشفائية الجامعية وبالمستشفيات الإقليمية، وتمكينهم من الإيواء المؤقت ببعض مؤسسات الرعاية الاجتماعية بتنسيق مع السلطات الولائية أو الاقليمية المعينة.

ومن جهته، أبرز والي جهة تادلا أزيلال، عامل إقليم بني ملال، محمد فنيد، أنه سبق للجهة أن قامت بشراكة مع جامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال بإنجاز دراسة حول استثمارات مهاجري الجهة بالخارج، أوضحت أن 92 في المائة من هذه الاستثمارات تنجز داخل الجهة، و90 في المائة منها تذهب إلى المراكز القروية والحضرية التي تنتمي إليها، فيما يتم إنجاز 8 في المائة منها خارج تراب الجهة.

كما أظهرت هذه الدراسة، يضيف السيد فنيد، التنوع النسبي لمجالات استثمار مهاجري الجهة، بحيث تشمل هذه الاستثمارات بالدرجة الأولى قطاع الخدمات بنسبة 34 في المائة، وقطاع الفلاحة بنسبة 22 في المائة، وقطاع العقار بنسبة 20 في المائة، تأتي بعدها قطاعات الصناعة والتجارة والصناعة الغذائية.

وأشار فنيد إلى أن حجم استثمارات الجالية بالجهة بلغ ما بين سنوات 2008-2012، وفق المعطيات المتوفرة بالمركز الجهوي للاستثمار، 304 مليون درهم، وصلت أوجها عام 2009 بما قدره 220 مليون درهم، فيما عرفت انخفاضا واضحا في السنوات الثلاث الأخيرة، في حدود 21 مليون درهم، نتيجة مضاعفات الأزمة الاقتصادية التي تعرفها دول استقبال الجالية في الخارج.

وأكد حرص هذه الجهة بإداراتها العمومية وجماعاتها المحلية على تقديم كافة المساعدات لأفراد الجالية المغربية وذلك من خلال إحداث خلايا للمداومة بهذه المؤسسات تسهر على تسوية القضايا التي تعرض عليها من طرفهم.

عن وكالة المغرب العربي للأنباء