ويتزامن الاحتفال بهذا اليوم الذي يخلد في 10 غشت من كل سنة، هذا العام مع عملية العبور، والتي سجلت ما بين 5 يونيو وأواخر يوليو الماضي، عبور أكثر من مليون مهاجر مغربي عادوا إلى البلد الأم لتجديد الروابط الأسرية وللتأكيد على ارتباطهم الوثيق بالمغرب.

وكان رئيس الحكومة، عبد الإله ابن كيران قد قال مؤخرا أنه لضمان حسن سير عملية عبور لهذه السنة، والتي تحظى بالعناية الملكية ، فإنه تم اتخاذ مجموعة من التدابير لتحسين ظروف الاستقبال على جميع المستويات مشيدا بالعمل الذي تقوم به مؤسسة محمد الخامس للتضامن، لاسيما من حيث المواكبة الاجتماعية فضلا عن تقديم المساعدة الإدارية والطبية.

ويشكل اليوم الوطني للمهاجر مناسبة للتأكيد على المساهمة الكبيرة للجالية المغربية لتحقيق التنمية على جميع المستويات العلمية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية وعلى دعمها لمجهودات تنمية المملكة وضمان إشعاعها على الصعيد العالمي.

وبهدف ضمان حماية أفضل لحقوق مغاربة العالم، وحكامة جيدة لملف الجالية المغربية ،فإن وزارة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج منكبة على وضع استراتيجية وطنية جديدة تتعلق بالجالية المغربية في أفق 2030، والتي ليست سوى جزءا من الاجراءات التي يتم اتخاذها طبقا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى تحسين ظروف عيش هذه الشريحة وضمان اندماجها بشكل أمثل في بلدان الاستقبال.

وفي هذا السياق فإن المغرب كان قد اتخذ سلسلة من التدابير بما في ذلك تبسيط الإجراءات الإدارية لصالح الجالية المغربية المقيمة بالخارج والتي توجت بإقرار دستور 2011 لمجلس الجالية المغربية بالخارج الذي يعمل على متابعة وتقييم السياسات العامة تجاه أفراد الجالية المغربية بالخارج.

وكانت سنة 2012-2013 قد تميزت بالتوقيع على اتفاق إطار بين الوزارة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج ووزارة الشباب والرياضة بهدف تمكين حوالي 320 شخصا للمشاركة في لقاءات الشباب ولحوالي و 300 طفل من الاستفادة من المخيمات الصيفية.

ولتشجيع أفراد الجالية المغربية بالخارج على الاستثمار أكثر في المغرب، فإنه تم التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاقيتي شراكة الأولى مع البنك الشعبي المركزي لمواكبة هذه الفئة في إحداث مقاولاتهم، والثانية مع الخطوط الملكية المغربية للاستفادة من عروض تفضيلية.

وفضلا عن المبادرات الرامية إلى تحسين الظروف الاجتماعية لأفراد الجالية المغربية ، فقد أعلنت الوزارة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج الأسبوع الماضي أنه أصبح بإمكان المغاربة المقيمين بالخارج الانخراط في نظام التقاعد بالمغرب في إطار اتفاقية وقعت مع صندوق الإيداع والتدبير في مجال التقاعد من أجل تغطية تتلاءم ومتطلباتهم.

كما أن يوم 10 غشت يشكل أيضا مناسبة للتأكيد على الدور الذي تعلبه الكفاءات المغربية بالخارج في الاقتصاد الوطني.

وللاستفادة من هذه الكفاءات فقد دعا ملاحظون، السلطات العمومية إلى سن سياسة تهدف إلى تحسين ظروف العمل، عبر الاهتمام بالتكوين المستمر، والتعليم عن بعد، والابتكار والبحث العلمي فضلا عن الحوافز المالية والمهنية.

على صعيد آخر، يشكل اليوم الوطني للمهاجر فرصة لإثارة وضعية المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء المتواجدين بالمغرب الذي لطالما اعتبر كبلد للعبور في الوقت الذي تحول فيه إلى بلد استقبال بالنسبة للآلاف من الذين لم يتمكنوا من الالتحاق بأوروبا وقرروا الاستقرار فيه بشكل نهائي .

وتواجه المملكة، والتي تتوفر على ترسانة قانونية تنظم إقامة الأجانب والهجرة غير الشرعية فضلا عن مصادقتها على الاتفاقيات الدولية الرئيسية ذات الصلة، مشاكل ذات طبيعة اجتماعية وإنسانية ،مما يحتم اعتماد مقاربة تعتمد فضلا على الجانب الأمني جوانب أخرى أساسية.

وتجدر الإشارة إلى أن الدستور الجديد، ، نص على مجموعة من الحقوق لفائدة مغاربة العالم وبصفة بعض الحقوق السياسية .وتبقى الحاجة إلى سياسة جديدة للهجرة تأخذ بعين الاعتبار الدينامية التي يعرفها المغرب على جميع المستويات ،وتجيب في الوقت نفسه على أسئلة المهاجرين السريين المنحدرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء مع الحفاظ على المصالح الاستراتيجية للمغرب، واحتياجات الاقتصاد الوطني ومبادئ حقوق الإنسان.

عن وكالة المغرب العربي للأنباء