دافع الوفد المغربي المشارك في لجنة الأمم المتحدة المعنية بالعمال المهاجرين، بقوة، عن شراكة ذات بعد إنساني لفائدة العمال المهاجرين من كل البقاع.
ومن المؤكد أن تضاعف عدد المهاجرين والمشردين من إفريقيا جنوب الصحراء، ومؤخرا من البلدان العربية والأوروبية بحثا عن حياة أفضل بفعل توالي الأزمات، لا يمكن إلا أن يؤثرا سلبا على مجهود تدبير تدفقات الهجرات على الأبواب الموصدة للقارة الأوروبية.
وفي هذا الصدد، قال وزير التشغيل والتكوين المهني، عبد الواحد سهيل، أمام أعضاء اللجنة إنه "في بلد عريق معروف بغناه وبتلاقحه الثقافي والديمغرافي، ليس هناك أدنى شك بأن يكون هناك تعامل غير إنساني اتجاه الساكنة التي يستقبلها".
وأضاف رئيس الوفد المغربي، في ختام نقاش تفاعلي شارك فيه مسؤولون رفيعو المستوى يمثلون الوزارات المعنية بقضية الهجرة وخبراء دوليون لبحث تفعيل اتفاقية حماية العمال المهاجرين التي يعد المغرب أحد الدول السباقة للمصادقة عليها، "لقد اخترنا التوجه إلى الأساسي .. حكامة فعالة في مجال الهجرة تتطلب مقاربة شمولية إلى جانب قضايا اللجوء وتهريب البشر".
وتعكس الرسالة التي تم التعبير عنها في جنيف العمل المنهجي والمثابر والبعيد المدى التي تنهجه المملكة، الحريصة على تحسين سياستها في مجال الهجرة متطلعة لحكامة ببعد إنساني.
إنه العمل الذي تنكب عليه المملكة في أفق مسلسل للإصلاح المؤسساتي والقانوني، حيث شرعت الحكومة بالفعل في بلورة الإجراءات لمعالجة الوضع القانوني لفئات الأجانب في وضعية غير قانونية وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية بهذا الخصوص، وهو ما سيعزز السياسة المغربية في مجال الهجرة، لاسيما وأن الدينامية الإصلاحية تتوجه نحو النهوض بمقاربة تشاركية مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان وباقي المتدخلين المعنيين.
ويبقى من المهم معرفة إلى أي حد يستعد شركاء المغرب وجيرانه للوفاء بالتزاماتهم على اعتبار أنهم معنيون بإشكالية الهجرة التي تكتسي، بالتأكيد، بعدا إقليميا.
عن وكالة المغرب العربي للأنباء
