وقال مكتب الناطق باسم الأمم المتحدة، أمس الخميس بنيويورك "باعتبار المغرب إحدى أوائل الدول الأعضاء التي صادقت على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (1993)، فإن الأمين العام يشيد بإعلان الملك محمد السادس، الذي أعطى تعليماته للحكومة المغربية من أجل الشروع في أقرب الآجال في وضع وتنفيذ استراتيجية ومخطط عمل ملائمين في أفق صياغة سياسة شاملة في مجال الهجرة "و "بدعوته إلى احترام حقوق المهاجرين"، مضيفا أن "الأمين العام يشجع بقوة الحكومة المغربية على تنفيذ توصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان على الخصوص".

المنظمة العالمية أشارت في ذات التصريح الذي نشرته وكالة المغرب العربي للأنباء إلى أن "الأمين العام أعرب عن أمله في أن تساهم هذه الإجراءات، بعد تنفيذها، في حماية حقوق جميع المهاجرين بغض النظر عن وضعيتهم في المغرب"، مبرزة أن الأمين العام "يشجع الحكومة المغربية على العمل بشكل وثيق مع الأمم المتحدة، وخاصة المفوضية السامية لحقوق الإنسان، من أجل تمكين كل المهاجرين من إمكانية الولوج إلى العدالة وحمايتهم من الاستغلال والعنف وكذا تمتعهم بشكل كامل بالحقوق الأساسية".

وكان الملك محمد السادس قد ترأس، يوم الثلاثاء الماضي، جلسة عمل مخصصة لدراسة مختلف الجوانب المتعلقة بإشكالية الهجرة، أعطى خلالها توجيهاته من أجل إرساء سياسة جديدة شاملة للهجرة في المملكة، بتنسيق مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومختلف الفاعلين المعنيين.

يأتي ذلك في الوقت الذي تصاعد فيه الجدل حول وضعية المهاجرين القادمين من دول أفريقيا جنوب الصحراء، بعد اتهام جمعيات حقوقية للسلطات المغربية بإساءة معاملة هؤلاء الوافدين، واستعمال قوات الأمن القوة خلال عمليات الترحيل القسري، وهو ما تنفيه السلطات المغربية.

ويتوافد على المغرب خلال السنوات الأخيرة عدد من المهاجرين غير الشرعيين من دول جنوب الصحراء، في طريقهم للعبور إلى دول أوروبا، ولاسيما إسبانيا، غير أن عددًا منهم يستقر في المغرب، لتصبح الأراضي المغربية موطن استقرار لهم لا نقطة عبور، وهو ما تقول السلطات المغربية إنه يفرض عليها "التعاطي بشكل جدي مع تلك الظاهرة"، بينما تفيد الإحصاءات الرسمية بتواجد حوالي 15 ألف مهاجر غير شرعي، قادمين من دول جنوب الصحراء.
عن موقع هيسبريس