وأوضح بنك التأمين الاجتماعي الهولندي في رسالة إلى متقاعد مغربي، أنه، ابتداء من شهر أكتوبر 2013، سيتوصل ضمن معاشه بمبلغ إضافي يبلغ 25،16 أورو، يتعلق بالتعويض عن القدرة الشرائية للشيخوخة.وأكدت الرسالة، التي توصلت "المغربية" بنسخة منها، أن المتقاعد سيتوصل، في نونبر 2013، بمبلغ صافي يبلغ 917،21 أورو يتعلق بالأثر الرجعي للتعويض عن القدرة الشرائية.

وقال محمد الصايم، رئيس مؤسسة مساعدة العائدين من هولندا، في تصريح لـ"المغربية"، إن "ملف القدرة الشرائية، الذي يهم المتقاعدين العائدين من هولندا، جرى الحسم فيه من طرف محكمة هارلم بهولندا، يوم الثلاثاء 3 أبريل 2012، في دعوى رفعها متقاعد مغربي مقيم بمدينة زايو، بدعم من مؤسستنا ومكتب المحاماة دوروي وفندر بروم، بعد إلغاء قانون تعويضات القدرة الشرائية ابتداء من فاتح يونيو 2011".

وأوضح الصايم أن متقاعدي هولندا المقيمين بالمغرب حرموا من التعويض عن القدرة الشرائية منذ ذلك التاريخ، موضحا أن المشرع الهولندي نظم تعويضات القدرة الشرائية في قانون خاص بها، يربط بين هذا الحق وأداء المتقاعد للضرائب في هولندا.

وبما أن المتقاعدين المقيمين في الخارج يؤدون أقل من 90 في المائة من ضرائبهم بهولندا، جرى حرمانهم من هذا التعويض، الذي يقدر بـ33 أورو، (حوالي 340 درهما في الشهر)، حسب الصايم، الذي أكد أن المحكمة رفضت اعتبار قانون تعويض القدرة الشرائية إجراء ضريبيا، إذ ليس هناك أي رابط بين إجبارية أداء الضرائب و الاستفادة من هذا الحق.

واعتبر الصايم حصول جميع المتقاعدين على التعويضات عن القدرة الشرائية مكسبا مهما يدخل في إطار المساواة في المعاملة، لأن الدعوى التي سبق أن رفعها المتقاعد المغربي ضد بنك التأمين الاجتماعي اعتمدت على اتفاقية التأمين الاجتماعي الموقعة بين المغرب وهولندا، التي تمنع تقليص التعويضات، باعتبار أن المستفيد يقيم في المغرب. وعلى أساس هذه المعطيات، يضيف الصايم، أقرت المحكمة حق المهاجرين المتقاعدين والمقيمين في المغرب في تعويض القدرة الشرائية، كما أن وزير التكوين والتشغيل الهولندي راسل أعضاء البرلمان الهولندي يوم 24 ماي 2013، وأخبرهم بأن الحكومة الهولندية ستنفذ حكم المحكمة الابتدائية، وتلغي قانون القدرة الشرائية.

وفي الأسابيع الأخيرة من أكتوبر الماضي، توصل المتقاعدون المغاربة برسائل من هولندا، تؤكد دخول القرار حيز التنفيذ خلال نونبر الجاري، بقرار رجعي.

ولاحظ الصايم أن التعويض عن القدرة الشرائية قلص من طرف هولندا من 33 أورو إلى 25،16 أورو بالنسبة لجميع المتقاعدين داخل وخارج البلاد، موضحا أن مغاربة هولندا سيخضعون للإجراء نفسه في إطار قانون المساواة في التعامل.

عن جريدة الصحراء المغربية