وحسب ما تداولته وكلة المغرب العربي للأنباء نقلا عن الوكالة الفرنسية، فإن مشروع القانون الذي تقدمت به حكومة رئيس الوزراء التكنوقراطي بالمين اوريشارسكي التي لا تتمتع بالأغلبية في البرلمان، ينص على منح الإقامة لكل مستثمر أجنبي يجمد مبلغا قدره مليون ليفا (511 الف يورو) في أحد المصارف البلغارية كوديعة لمدة خمس سنوات.

وبعد تلبيته هذا الشرط يمكنه أيضا الحصول على الجنسية إذا ما استثمر مبلغا مماثلا في إحدى الشركات البلغارية العاملة في قطاع الصناعة أو البنى التحتية أو النقل أو السياحة.

وكان البرلمان أقر مشروع القانون هذا بأغلبية بسيطة في أكتوبر لكن الرئيس روس بليفنيلييف منع صدوره في 8 نوفبر الجاري مستخدما ضده الفيتو الرئاسي.

وبعد الاعتراض الرئاسي بات مشروع القانون بحاجة للحصول على الأغلبية المطلقة (121 صوتا من أصل 240 نائبا يتألف منهم البرلمان).

وفي تصويت الاربعاء تمكنت الحكومة من حشد تأييد 114 نائبا، من أصل 205 حضروا الجلسة، إلا أن هذه الأغلبية لم تكن كافية لتمرير مشروع القانون.

وخلافا لعادتهم عمد نواب حزب اتاكا القومي المتشدد، الذين يدعمون ضمنيا الحكومة، الى التصويت الى جانب نواب المعارضة في رفض مشروع القانون.

وكان الرئيس وفي معرض رده مشروع القانون برر اعتراضه عليه بالقول ان جذب الاستثمارات الاجنبية "هو أولوية قومية الا انه يجب ان لا يتم على حساب الامن القومي"، معربا عن تخوفه خصوصا من حصول أعمال تزوير.