وسجلت الدراسة التي تحمل عنوان "مساهمة في معرفة تدفقات الهجرة المختلطة نحو ومن وعبر الجزائر" و التي تسلمت وكالة الأنباء الجزائرية (وأج) نسخة منها أن السياق الحالي "أدى إلى تسجيل ارتفاع نحو هذا التوجه مع قدوم أشخاص مرحلين و كذا عودة جزائريين من البلدان التي تشهد أزمات".

وحسب الدراسة فان التموقع الجغرافي للجزائر المجاورة للبلدان التي تعيش أزمات "يعزز حركات المهاجرين غير القانونيين برا" مشيرة إلى أن البلد "يعاني من ضغوطات ضخمة دون أن يستفيد مع ذلك من مساعدة المجتمع الدولي المعني بالنزاعات المسلحة في المنطقة".

سجلت الوثيقة أن "هذه الحركات غير المراقبة تنظم عبر البلد في أروقة متحدية كل إمكانية لتسوية داخلية للتدفقات" مؤكدة أن "الموارد المجندة من طرف الجزائر لمراقبة كل الأروقة قد تكون غير كافية في النهاية".

و تعتبر الدراسة أن الجزائر "يعبرها مهاجرون من إفريقيا جنوب الصحراء تختلف الأسباب التي جعلتهم يهاجرون حسب المجموعات التي ينتمون إليها".

ويتعلق الأمر بالهجرة الاقتصادية والعبور الذي يخص أشخاص يغادرون بلدهم بسبب "نقص الآفاق الاجتماعية الاقتصادية". ويضاف إلى ذلك الهجرة الحدودية حركة الذهاب و الإياب التي تعد تقليدية في المدن الكبرى للجنوب و تخص الأشخاص الذين يقومون بذهاب و إياب بين الجزائر وبلدانهم الأصلية حسب المواسم و الحاجيات الاقتصادية.

أما الفئة الثالثة من المهاجرين فتخص الأشخاص الباحثين عن حماية دولية خوفا من المطاردة في بلدانهم الأصلية. سجلت الدراسة من جهة أخرى أن تدفقات الهجرة المختلطة من إفريقيا جنوب الصحراء "تزداد وتصبح معقد أكثر فأكثر وباتت تلاحظ على مجموع التراب الجزائري مما جعل الجزائر تنتقل في غضون بضعة سنوات من بلد عبور إلى بلد وجهة واستقرار".

وخلال الورشات والزيارات التي نظمت في إطار هذه الدراسة تم التأكيد على "ضرورة مباشرة حوار إقليمي" حول تدفقات الهجرة المختلطة يشرك كل الأطراف سواء منها البلدان الأصلية أو بلدان العبور أو الاستقبال.

أوصت الدراسة بإنشاء مرصد إقليمي بهدف دراسة المعطيات حول تدفقات الهجرة في المنطقة وتحيينها و إيجاد "الحلول المناسبة لهذه الظاهرة مع مراعاة مصالح البلدان المعنية".

عن وكالة الأنباء الجزائرية