ويهدف هذا اللقاء الدراسي، المنظم بتعاون مع رئاسة جامعة محمد الأول بوجدة ومختبر الدراسات والأبحاث في حقوق الإنسان بكلية الحقوق التابعة للجامعة، إلى إشراك الفاعلين المؤسساتيين المعنيين بقضايا المهاجرين واللاجئين والباحثين الجامعيين والجمعيات العاملة في مجال الهجرة، في مواكبة مسار تنفيذ السياسة الجديدة المتعلقة بالمهاجرين واللاجئين وإغناء النقاش حول مرتكزاتها القانونية الدولية والوطنية والحقوقية.

وأبرز محمد العمرتي، رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الانسان بوجدة- فكيك، الخطوط العريضة للتقرير الذي أصدره المجلس الوطني لحقوق الإنسان في شتنبر الماضي والخلاصات والتوصيات التي تضمنها بخصوص الهجرة واللجوء، وكذا التوصيات التي من المفروض أن تؤطر السياسة العمومية في هذا المجال.

وأكد أن موضوع الهجرة يكتسي أهمية خاصة في السياق الوطني الراهن، وخاصة أن المغرب لم يعد بلدا للعبور فقط، بل أصبح اليوم بلدا للهجرة والاستقرار وكذا لإقامة مجموعة من المهاجرين المنحدرين بعدد من الدول خاصة إفريقيا جنوب الصحراء، مشيرا إلى أن هذا الواقع الجديد فرض نفسه على المغرب بحكم موقعه الجغرافي وأصبح من اللازم أن يتعامل معه ويجد له التدبير العقلاني والحقوقي والانساني لتجاوز عدد من الإشكاليات التي يطرحها هذا الواقع.

وأشار إلى أن تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان والخلاصات والتوصيات التي تضمنها يسعى إلى وضع مرتكزات لسياسة عمومية جديدة في مجال تدبير واقع المهاجرين واللاجئين بالمغرب، بشكل يقطع مع بعض ممارسات الماضي التي كان يكتنفها العديد من الاختلالات على مستوى التدبير.

من جهته، ذكر حميد أربيعي عضو مختبر الدراسات والأبحاث في حقوق الإنسان بكلية الحقوق بوجدة، بوضعية الأجنبي أمام القاضي الإداري المغربي من خلال القانون المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمغرب وبالهجرة غير الشرعية، مبرزا في هذا الصدد أن المشرع وسع من سلطات الإدارة مقابل تقليص حقوق المهاجرين في القضايا المتعلقة أساسا بالإقامة والهجرة غير النظامية.

بدوره، أبرز محمد سعدي عضو اللجنة الجهوية لحقوق الانسان بوجدة - فكيك، مدى ملاءمة القانون المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمغرب وبالهجرة غير الشرعية للمعايير الحقوقية الدولية، مشيرا إلى السياق العام الوطني والإقليمي الذي طرحت فيه إشكالية الهجرة واللجوء والذي يجعل المغرب مطالبا بنهج سياسة عمومية جديدة في هذا المجال خاصة أنه أمام ضغط تدفقات المهاجرين الذين يتزايد عددهم بشكل مستمر.

من جانبه، توقف السيد أيناو رابح العضو في المختبر المذكور والأستاذ الجامعي بكلية الحقوق بوجدة، عند السياسة الجديدة في قضايا اللجوء في المغرب، مشيرا إلى أن ما يحدد هذه السياسة هو الإطار القانوني ضمن مجموعة من الاتفاقيات التي صادق عليها المغرب وكذا المقتضى الدستوري الذي ينص على أهمية حماية المهاجرين وطالبي اللجوء في المغرب، بالإضافة إلى الزخم الذي أحدثه تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

عن وكالة المغرب العربي لأنباء