وحذر المفوض الأعلى لشئون اللاجئين بالأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، يوم الخميس 26 دجنبر 2013، من أن اللاجئين قد يحرمون من السكن أو فتح حسبات بنكية وخدمات أخرى إذا تم إقرار هذا القانون.

ويلزم القانون، الذى يخضع للمناقشات حاليا فى مجلس العموم البريطانى، أصحاب المنازل بدفع غرامات إذا قاموا بتأجير منازلهم لمهاجرين غير شرعيين، بالإضافة إلى منع البنوك من فتح حسابات بنكية للمهاجرين دون أن يحصلوا على حق الإقامة فى المملكة المتحدة.

ويلزم القانون أيضًا المهاجرين المؤقتين بدفع تكاليف العلاج فى مراكز الرعاية الطبية التابعة "لخدمة الصحة العامة" والخدمات العامة الأخرى.

وتسبب قانون الهجرة المثار فى توتر داخل الائتلاف الحكومى وخاصة بين حزب المحافظين وحزب الليبراليين الديمقراطيين، الذى أعلنوا أنهم يؤيدون التقارب مع أوروبا مشددين على أنهم سيمنعون تمرير أى قانون يحد من عدد المهاجرين القادمين للبلاد.

عن جريدة اليوم السابع